نشر بنك الإسكندرية نتائجه للعام المالي 2023، لتؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.2 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 31.45٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة – بأكثر من الضعف – النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 162 مليار جنيه (+21.72٪ مقابل 2022)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25٪ (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوي في إجمالي الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45٪ مقابل 2022).

وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالي 2.44 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 (معدل الضريبة الفعلي بلغ 32.93٪).

على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة نحو 6.52٪ من إجمالي القروض (+0.43% مقابل 2022)، في حين تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 1.12٪ (1.34 -% مقابل 2022). كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصري (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.

ارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بعام 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+65.6٪ مقارنة بعام 2022)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9٪ مقارنة بعام 2022)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8٪ مقابل 2022).

وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (+79.39٪ مقابل 2022)، وصافي ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليار جنيه (+75.7٪ مقابل 2022).