أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة تعميق الاندماج القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة، تسببت فى ضغوط ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود التنمية ببلدان القارة الأفريقية بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وبشروط ميسرة، على نحو يُسهم فى بناء شراكات إيجابية تعظم القدرات الإنتاجية وترفع معدلات النمو والتشغيل وتُحقق المستهدفات التنموية والقارية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع أمين عام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تدعم أى جهود دولية أو إقليمية أو قارية من شأنها المعالجة الجماعية للتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة والنامية، بصفة خاصة، فضلًا على تنسيق الجهود الأفريقية لترسيخ مبادئ العمل المشترك وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية بالتوسع فى حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف كل الجهود الهادفة للتوظيف الأمثل لما نمتلكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة ومقومات تفضيلية من شأنها تعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية على نحو يضمن توطين الصناعات، وخلق سلاسل توريد أفريقية تلبى الاحتياجات الأساسية على المستوى القارى، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى تبنى آليات أكثر جذبًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهماتها فى النشاط الاقتصادي على المستوى القاري أيضًا؛ أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا قطاع خاص نشط فى مصر يسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية.
