تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود المبذولة بشأن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتطورة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة كشريك تنموي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وفي ذات السياق، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال معالجة الصرف السائل باستخدام التكنولوجيات الحديثة، لبحث فرص التعاون في تحسين عمليات معالجة الصرف السائل “الصحي  – الزراعي  – الصناعي”، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الغرفة التجارية المصرية البريطانية والشركة، إحدى التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالشركة، والتي يمكن استخدامها لتحسين خصائص الصرف السائل من الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والصرف الصناعي، للمساهمة في إعادة استخدامه، مؤكدين إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا في معالجة الصرف الصحي في خزانات تجميع الصرف الصحي في محطات الرفع، أو خزانات التجميع الأخرى، كما يمكن استخدامها في معالجة مياه المصارف الزراعية وتحسين خصائص المياه بها.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور أهمية التطوير والبحث للوصول إلى أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً  ضرورة وضع نظام تجريبي ومتابعة نتائج وخصائص المياه المعالجة وعرضها على اللجنة العلمية للوزارة، وأخذ الموافقات الفنية اللازمة، ودراسة آليات ومقترحات إعادة استخدامه وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتكامل مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في ملف المياه لتلبية جميع الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة والصناعة، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بأحدث التكنولوجيات الثنائية والثلاثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدامه بدلا من التخلص الآمن منها.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه المتاحة، وتنفيذ المشروعات المتكاملة لمعالجة المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر من خلال إنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية 6.6 مليون م3/يوم هذا بخلاف محطة معالجة مصرف الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة تصل إلى 7.5 مليون م3/يوم، لتوفير مقنن مائي معالج لاستخدامه في الزراعة.

وأكد نائب وزير الإسكان الحرص على التعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وشركات القطاع الخاص، بما يخدم تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع المرافق بوزارة الإسكان في النهوض بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.