قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إقبال المواطنين على شراء العقارات في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع سعر العقارات مع بداية العام الجاري نتيجة قلة الوحدات المتاحة لدى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها حفاظا على حقوق المشترين.
وأوضح في لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة mbc مصر، أن المطور قد يقوم بطرح مزايا للعميل الجديد وبهذا يستفيد بالمزايا كل من العميل القديم والعميل الجديد في المشروع، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بعمل دراسة حقيقية لمدخلات مواد البناء خلال فترة 3 أشهر يتم بعدها تسعير المنتج العقاري الجديد بسعر عادل يواكب التطورات الاقتصادية والسوقية، لافتا إلى أن هناك مناطق لها متوسط سعر ومناطق أخرى لا يكون لها متوسط سعر يعتمد في هذا على مدى قابلية هذه المناطق للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تقوم بوضع أسعار العقارات في ضوء فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد لعدة سنوات، كما أن العقار يجب أن يحقق عائدا على الاستثمار للمطور، فهناك تكلفة أموال للشركة العقارية تدخل في احتساب تكلفة المشروع، موضحا أن أسعار العقارات ترتفع في المناطق التي تشهد تنمية ملحوظة.
ولفت إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء، ولكن في السوق المصري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري الـ3%، وبالتالي فإن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق العقاري المصري، كما أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي، ممضيفا أنه تم مناقشة جهات التمويل العقاري لتفعيل التمويل وبعيدا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في هذا الشأن حال تفعيل التمويل، أفاد بأن المطور العقاري ضامن للوحدة حال تعثر العميل باستردادها وسداد الأعباء المالية لجهة التمويل وجزء مما قام بسداده العميل ليقوم المطور بإعادة طرحها للبيع مرة أخري.
