السلع

واصلت أسعار النفط انخفاضها بعد إعلان منظمة أوبك + عن خطتها لاستعادة بعض الإنتاج المعلق تدريجياً ابتداءً من أكتوبر. وعلى الرغم من المخاوف بشأن قوة الطلب العالمي وإمدادات النفط من خارج منظمة أوبك+، إلا أن قرار المنظمة بخفض الإنتاج سيظل سارياً حتى الربع الثالث من هذا العام، على أن يتم إلغاؤه تدريجياً على مدار الاثني عشر شهراً التالية وفقاً لوزارة الطاقة السعودية.

هذا وقد شهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.67% لتصل إلى مستوى 2337 دولاراً للأونصة، كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.45% لتستقر عند 30.41 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي و عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وعلى صعيد آخر، حقق الذهب مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 1.8% خلال شهر مايو الماضي. ومن الجدير بالذكر أن عقود البن العربي كانت الخاسر الأكبر بين السلع الأساسية، حيث تراجعت بنسبة 5.5%.

الأسهم

شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة من الجلسة الأخيرة للتداول لهذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى تقليص خسائرها وتحقيق مكاسب مقارنة بشهر مايو الماضي حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4.8%.

وعلى الرغم من هذا التعافي، إلا أن قطاع التكنولوجيا شهد إشارات تدل على الضعف خلال هذا الأسبوع، حيث انخفض سهم شركة ديل للتكنولوجيا بنسبة 20% نتيجة توقعات بتحقيق هوامش ربح ضعيفة وتراجع التوقعات المعلنة للأرباح، مما أثر على قطاعات أخرى مرتبطة مثل مصنعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشركات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. كذلك واجه قطاع البرمجيات تحدياته الخاصة حيث أدى خفض التوجيهات الصادرة عن شركة سيلز فورس إلى تراجع أداء القطاع بأكمله بحسب تقرير ساكسو بنك.

ومن ناحية أخرى، فقد شهد مؤشر سوكس لقطاع التكنولوجيا تعافياً من انخفاضه المؤقت، مما يٌشير إلى استمرار نظرة المستثمرين إلى السوق بتفاؤل على الرغم من التقلبات التي شهدها الأسبوع.

وبالحديث عن البيانات الاقتصادية، فقد جاءت بيانات التضخم الصادرة عن مؤشر أسعار نفقات المستهلك  يوم الجمعة الماضي عند 2.7% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.5%. وعلى صعيدٍ آخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو الذي يعتبر مؤشراً على صحة قطاع التصنيع، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 عند 35.4، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي بلغت 41.1. ويتحول تركيز السوق هذا الأسبوع إلى بيانات التوظيف، حيث من المنتظر صدور تحديثات بشأن عروض العمل المفتوحة في نظام جولتس يوم الثلاثاء، ونمو الوظائف في القطاع الخاص وفقاً لشركة أيه دي بي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو يوم الجمعة.

الدخل الثابت

شهدت أسواق السندات الأمريكية إقبالاً ملحوظاً يوم الجمعة، ساهمت في ارتفاعها الشهري، وذلك بعد صدور بيانات إيجابية عن التضخم عززت التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.

أشارت بيانات شهر أبريل إلى ثبات مؤشر أسعار نفقات المستهلك، الذي يُعد المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، عند معدل سنوي يبلغ 2.7%. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الحكومية لأجل استحقاقات مختلفة بأقل تقدير خمس نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوياتها الأسبوعية، إذ قام المشاركون في السوق بزيادة مراهناتهم بشكل متحفظ على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ربما بحلول سبتمبر. وشهد كل من عائدي سندات الخزانة لأجل سنتين وخمس سنوات انخفاضاً ملحوظاً خلال الجلسة الأخيرة للتداول في نيويورك، مدفوعاً بعمليات شراء سندات نهاية الشهر التي عززت سوق السندات.

تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى ما دون 4.87%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كانت عوائد هذه السندات قصيرة الأجل تقترب من عتبة 5%، نتيجة لتراجع التوقعات بشأن تخفيضات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أدى في السابق إلى كبح الطلب على سندات الخزانة الجديدة المصدرة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى ما دون 4.5%، متراجعاً عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع والذي تجاوز 4.63%.

الاقتصاد الكلي

• أرسل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك المستهلك الأمريكي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إشارات إيجابية إلى الأسواق، ما قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية في الفترة المقبلة. وقد سلطنا الضوء سابقاً على المخاطر المحتملة التي تحيط بهذا الإصدار، وشكلت البيانات المتماشية مع التوقعات عامل ارتياح للأسواق التي تنتظر المزيد من الإشارات حول أول خفض للفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلك الرئيسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي و 0.3% على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع التوقعات والمؤشرات السابقة. إلا أن مؤشر أسعار نفقات المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة قد شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 0.2% على أساس شهري مقارنة بـ 0.3% سابقاً، بينما ظل دون تغيير على أساس سنوي عند 2.8%. وكان الإنفاق الشخصي أضعف من المتوقع عند 0.2% على أساس شهري في أبريل، وتم تعديل بيانات شهر مارس إلى انخفاض بنسبة 0.7% من 0.8% سابقاً. يتوقع السوق حالياً احتمالية بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ويمكن أن تؤدي المزيد من المؤشرات على تباطؤ التضخم إلى زيادة هذه الاحتمالية. ويدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً فترة صمت استعداداً للاجتماع الأسبوع المقبل.
• فاقت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو توقعات الأسواق، حيث جاءت عند 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% سابقاً و 2.5% متوقعة. وشهد التضخم الأساسي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي، مما يوحي بأن المناقشات في اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع قد تكون أكثر حيادية على الرغم من احتمال خفض أسعار الفائدة المعلن عنه مسبقاً.
• اختُتم اجتماع منظمة أوبك+ الذي عُقد نهاية الأسبوع بقرار استراتيجي لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، مع تحديد إطار زمني لإلغاء تدريجي لبعض هذه القيود في وقت لاحق من هذا العام. بموجب اتفاقية أوبك+، سيتم تمديد تخفيض الإنتاج الذي يُقدّر بحوالي 2 مليون برميل يومياً، والذي لعب دوراً محورياً في دعم أسعار النفط الخام فوق 80 دولار للبرميل هذا العام، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية شهر يونيو. وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية بأن القيود ستستمر بكامل طاقتها خلال الربع الثالث من عام 2024، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً على مدار الاثني عشر شهراً التالية. علاوة على ذلك، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مراجعة تصاعدية لقاعدة إنتاجها الأساسية بمقدار 300 ألف برميل يومياً، لتصل الآن إلى 3.5 مليون برميل يومياً.