وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال التحديث الدوري للمناهج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتدريب العملي للطلاب الخريجين لتزويدهم بالمهارات المتطورة باستمرار والتي من الضروري توافرها لدى الموظفين لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة، وإجراء الدراسات والبحوث المالية والمصرفية بشكل دوري وبمشاركة خبراء من الجمعية مع أساتذة وطلاب جامعة العلوم التطبيقية.
كما تركز المذكرة أيضًا على التنسيق المشترك بين الجمعية وجامعة العلوم التطبيقية لتهيئة الخريجين وتأهيلهم في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية؛ ضمن إطار التزام الطرفين بتفعيل مبادرة قمة البحرين بما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: “يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار جهود جمعية مصارف البحرين ومبادراتها المستمرة لتكون دائمًا على مقربة من أبنائنا الطلبة والخريجين لتسهيل دخولهم إلى القطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال تعريفهم بطبيعة العمل المالي والمصرفي، وكيفية الدخول إلى هذا المجال، وفرص العمل المجزية التي يوفرها هذا القطاع”.
كما أكد الدكتور القاسم على حرص الجمعية على أن تكون صلة الوصل بين المؤسسات المالية والمصرفية والجامعات والكليات التي تدرس العلوم المالية والمصرفية من أجل الارتقاء سوية بهذا القطاع ورفده بالكوادر البحرينية المؤهلة على أعلى مستوى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة نسبة البحرنة في القطاع المصرفي، وزيادة القيادات المصرفية البحرينية فيه.
ومن جانبه؛ قال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور حاتم محمود المصري في تصريحٍ له “تنسجم المذكرة الجديدة التي أبرمتها جامعة العلوم التطبيقية مع سعي الجامعة الدائم لتكون من الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة؛ وبما يتماشى مع دورها كمؤسسة تعليمية مرموقة تساهم في دعم الرؤية الاقتصادية للبحرين، وتهدف إلى جعل المملكة مركزا للتعليم والتعلم”.
وتابع الأستاذ الدكتور المصري بالقول “تحرص الجامعة على زيادة مساحة الجانب العملي في مناهجها الدراسية، والعمل على إقامة الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات البحرينية لتوفير فرص تدريبية مواتية أمام الطلبة والخريجين، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الوطنيّة ورفع تنافسيتها بحيث يصبح المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل ليتمكن من قيادة المجالات الجديدة في الخدمات المالية والمصرفية؛ وخاصة فيما يتعلق بالرقمنة والتكنولوجيا المالية والتي برز دورها على الصعيد الوطني بعد طرحها ضمن مبادرات قمة البحرين الأخيرة”.
