كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المحلية بنهاية فبراير 2024.
وبحسب تقرير حديث للبنك ، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك لـ 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024 ، مقابل 14.486 تريلون بنهاية شهر يناير السابق عليه بزيادة قدرها نحو 943 مليار جنيه.
أوضح المركزي أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 109.394 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.172 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 461.327 مليار جنيه.
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 5.783 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.072 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 829.408 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 410.879 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 628.312 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 356.546 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.078 تريليون جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 428.997 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 622.622 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.371 تريليون جنيه.
في السياق ذاته كشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بنهاية فبراير 2024 لنحو 10.617 تريليون جنيه ، مقابل 10.3 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، بزيادة قدرها نحو 317 مليار جنيه.
أوضح ان الودائع الحكومية لدى البنوك سجلت نحو 2.527 تريليون جنيه، منها نحو 2.023 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 504.349 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 8.089 تريليون جنيه ، منها نحو 6.492 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 1.597 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
وبحسب المركزي استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 166.985 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنهاية فبراير 2024، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.242 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 4.5.038 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 44.610 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 112.168 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 525.537 مليار جنيه ، والقطاع العائلي على ما يعادل 934.349 مليار جنيه ، وغير المقيمين على ما يعادل 25.295 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 74.5% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية فبراير 2024.
وبحسب المركزي ، فقد استحواذ القطاع العائلي على نحو 78.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.4%.
أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال فبراير 2024 نحو 14.4% ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 16.2% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 7.5%.
أشار المركزي إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 19.6% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية فبراير 2024.
وفي المقابل كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى 5.783 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024 ، بزيادة قدرها 985 مليار جنيه عن يوليو 2023.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 683 مليار جنیه بمعدل 32.9% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 302 مليار جنیه بمعدل 11.1%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 473 مليار جنيه ، والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 210 ملیار جنیه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2024 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 28.4% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.3 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 32.5% منها 32.3% للقطاع العائلي.
وفي شأن آخر كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 876.7 مـلیار جنیه في الفترة من يوليو 2023 لفبراير2024 ، لتصل إلى نحو 9.125 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 10.6%.
أوضح أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 408.7 جنیه ، بمعدل 6.6% والمعروض النقدي بنحو 468 ملیار جنیه بمعدل 22.7%.
أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 55.8 مـلیار جنیه بمعـدل 3.7% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 352.9 ملیـار جنیـه بمعدل 7.6% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 372.2 ملیار جنیه بمعدل 35.4% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 95.8 ملیار جنیه بمعدل 9.5%.
أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو 2023 لفبراير 2024 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وصافي الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب المركزي ، فقد قفز صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة بنحو 721.1 مليار جنيه ، بمعدل 7.9% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.615 تريليون جنيه بمعدل 18.5% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 894.5 مليار جنيه.
أشار المركزي إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.273 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 192 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.5 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 140.8 مليار جنيه.
أشار المركزي أيضا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 155.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية فبراير 2024.
أشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 34.2 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 121.4 مليار جنيه.
في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 180.3 ملیار جنـــیه بمعدل 11.8% خــلال الفترة من يوليو 2023 لفبراير 2024 ، لتـصـل إلى نحو 1.709 تريليون جـنیه.
أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 93.1 ملیار جـنـیـه بمعدل 20.9% ، والنـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 87.2 ملیار جنیه بمعدل 8% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 788.6 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 121.9 ملیار جنیه من ناحية ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 34.2 ملیار جنیه ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 764.4 ملیار جنیه من ناحیة من ناحية أخرى.
