طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.

أوضح “أمين عام شعبة المصدرين”، أن من مهام بنك المعلومات تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.

أشار “رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية”، إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، مشيرًا إلى دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.

نوه “زكي”، في تصريحات له، أن هناك شركات كبرى تقوم بعمل الدراسات التسويقية لنفسها مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.

أشاد احمد زكي، بالفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.

أكد أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، منوها الى زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.

لفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.

وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.

أشار رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن الحكومة القادمة برئاسة مصطفى مدبولي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.

وفيما يتعلق بالسوق العربي، أكد “زكي”، أن الدول العربية نمتلك 50% من المواد الخام التي تسطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها .