ثمّن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النتائج التي حققتها الدوريات العلمية المصرية فى تصنيف “كلاريفيت” للمجلات الدولية لعام 2024، مشيرًا إلى متابعة الوزارة العمل لتحسين وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت نتائج التصنيف حصول مصر على المركز الأول في قائمة الدول العربية لعدد الدوريات المُدرجة في التصنيف.
كما تمت إضافة دوريتين جديدتين ضمن الدوريات الحاصلة على معامل التأثير (Q1) ليضم التصنيف بذلك (9) مجلات مصرية مُفهرَسة ضمن فئة (Q1)، و(11) مجلة مُفهرَسة ضمن فئة (Q2).
وأوضحت النتائج ارتفاع ترتيب دورية “البُحوث المُتقدمة” التابعة لجامعة القاهرة إلى (11.4)، لتشغل بذلك المركز الثاني عشر في قائمة الدوريات متعددة التخصصات، كما ظهرت في ذات التخصص مجلة “جامعة بنى سويف للعلوم البحتة والتطبيقية” وجاءت في المركز 44، وذلك من مجموع 134 مجلة على مستوى العالم.
وجاءت دورية “جامعة الإسكندرية الهندسية” في المركز التاسع، ومجلة “عين شمس الهندسية” في المركز العاشر من مجموع 179 دورية هندسية، مُتصدرة بذلك دوريات الهندسة على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية.
وفي مجال العلوم البيطرية، جاءت مجلة “الطب البيطري” لجامعة القاهرة في المركز الخامس عشر من مجموع 167 دورية في هذا المجال على المستوى الدولي.
وحصلت دورية “العلوم الزراعية” لجامعة عين شمس على المركز الحادي عشر ضمن 83 دورية في العلوم الزراعية.
وأبرز التصنيف وجود 33 دورية طبية في مختلف المجالات، فضلًا عن تحقيق إنجاز جديد بإضافة دوريتين جديدتين في مجال الأمراض الباطنة والروماتيزم ضمن قائمة المجلات الطبية.
ويُعتبر معامل التأثير رقم يتم منحه للمجلة العلمية لقياس مستوى المجلة، ويعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة، والاستشهادات لهذه الأبحاث، وكلما ارتفع رقم المعامل أشار ذلك إلى ارتفاع مستوى المجلة.
جدير بالذكر أنه تم إدراج 57 مجلة بالتصنيف صادرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية بمعاونة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنك المعرفة المصري.
وأكدت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة المصري، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر، مشيرة إلى دور لجان التصنيف بالجامعات المصرية في تقديم الدعم الكامل مع بنك المعرفة؛ لاستكمال الأعمال المُختصة بترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات الدولية، يرجع إلى سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
