ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاربعاء ، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر أغسطس والتي أكد خلالها على ضرورة المضي قدماً في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء للوقوف على تلقي طلبات المواطنين وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة رسوم المخالفة قبل يوم 15 سبتمبر 2020 فضلاً عن المتابعة المستمرة لتطهير دور العبادة والمساجد وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا استعدادًا لعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقاً لتعليمات وتوجيهات وزارة الاوقاف.
جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
حيث بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي وجه خلالها الشكر للقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات على مجهوداتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالقرى الأكثر احتياجًا.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال الجلسة – موافقة المجلس التنفيذ للمحافظة على استغلال الدور الأول علوى بمبنى حي غرب الجديد كمقر لوحدة نظم المعلومات الجغرافية كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1 فدان و5 قيراط و8 سهم بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لإقامة محطة مياه جوفية عليها لخدمة أهالي القرية.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة خاصة مع استكمال تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية واستكمال باقي أوراق التصالح وسداد 25 % من قيمة التصالح وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.
وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
