أقترح المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، في أول مطلب من خبراء السيارات للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بضرورة بحث تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة وزارات لتنظيم سوق السيارات الكهربائية في مصر.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ «الأهرام أوتو»، إن اللجنة المقترح تشكيلها يجب أن تضم 3 وزارات على وجه التحديد، تشمل كل من (الكهرباء، البيئة، التجارة والصناعة)، مشيراً إلى أن تلك اللجنة سيكون لها عظيم الأثر في تنظيم سوق السيارات الكهربائية، وخاصة تلك السيارات التى يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن دور هذه الوزارات مهم جداً في تحديد المواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية القادمة من مختلف أنحاء العالم، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو صينية، وذلك لضمان وجود سيارات كهربائية تتناسب مع السير على الطرق المصرية، وتضمن سلامة ركابها.

ونوه الخبير في قطاع السيارات إلى وجود إجراءات حالية للتعامل مع السيارات الكهربائية التى يتم استيرادها، وكل الجهات المعنية تؤدى دورها، إلا أن مستقبل السيارات الكهربائية يحتاج فعلياً إلى لجنة مشتركة تضم تلك الوزارات لتنظيم السوق، وأن عمل تلك اللجنة يتكامل مع الجهات المعنية الحالية، لافتاً إلى أن ذلك يضمن مستقبل أفضل خالي من المشكلات، كما يضمن القضاء على أي تحديات يمكن أن تطرأ مستقبلياً.

ولفت سعد إلى أن تشكيل اللجنة المقترحة يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والعالم، والتى تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، لما في ذلك من إيجابيات متعددة وعظيمة، مشيراً إلى أن أهمية السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها السيارات «الآمنة» للبيئة، مؤكداً أهمية المقترح، وخاصة في ظل توجهات الدولة نحو بدء إنتاج السيارات الكهربائية العام المقبل.