الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

وزيرة البيئة : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة جاء تسهيلاً للإجراءات ودعم الاستثمار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

أوضحت د. ياسمين فؤاد أن هذه التعديلات تأتي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.

وأضافت وزيرة البيئة أن التعديل شمل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.

ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.

كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.

وتابعت د. ياسمين فؤاد، أن المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار نصت على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وأضافت وزيرة البيئة أن المادة رقم 12 المُعدلة نصت على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.

كما نصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل. وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.

وتابعت د. ياسمين فؤاد أن المادة 17 المعدلة من مشروع القرار نصت على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

أخبار ذات صلة

كريم بدوي يبحث تنفيذ مشروع مسح جوي لتحديث ثروات مصر التعدينية

جمعية الخبراء: ضريبة جهاز المحمول المستورد لا تسري بأثر رجعي

مشعل الفرس، الرئيس التنفيذي جانس هاندرسن إنفسترز

التوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط و السعودية: رؤى من جانس هاندرسن إنفسترز

مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي و وزارة البترول المصرية و”تي سي أم” لتطوير صهاريج تخزين النفط الخام

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي

تعزيزًا لأنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط: توقيع اتفاقية تحفيزيةجديدة مع إيني وبي بي

تعيين إنجل آند فولكرز وسيط عقاري لبيع مساحات المأكولات والمشروبات  في فندق ماريوت ريزيدنسز جي في سي

مبادرة “رامسكو” لتمكين النساء ضمن أفضل الممارسات في تقرير تحالف البريكس لسيدات الأعمال 2025

آخر الأخبار
وزيرة التنمية تستعرض تقريراً حول أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر يوليو 2025 التعليم العالي": جامعة الفيوم تتسلم إهداء من «المركز الأوروبي للأبحاث النووية (سيرن)» "الصحة": فحص 18.4 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وزارة الاتصالات تطلق مسابقة "Digitopia" لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين من كل شرائح الشباب جولد بيليون: بيانات أمريكية تدعم صعود الذهب في البورصة العالمية وزير الري يشهد اليوم... بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهي... وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز "برج العرب الجديدة" لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة التعليم العالي ينظم مؤتمر صحفي غدًا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد القبض على البلوجر سوزي الأردنية Future Real Estate Expo to launch 2 new editions in Saudi Arabia next September and December وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط الم...  محمد شيمي: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتعزيز العوائد الاستثمارية.. التنسيق مع نواب الب... وزير العمل يُسلم عقود عمل جديدة لكوادر مصرية اجتازوا الاختبارات للعمل بشركة مقاولات في "البوسنة واله... انطلاق دورتين جديدتين لـ«معرض المستقبل العقاري- Future Real Estate Expo» بالسعودية سبتمبر وديسمبر ال... التعليم العالي: اليوم غلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد ا... وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 5 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم مدينة زويل تحيي ذكرى رحيل مؤسسها أحمد زويل ورئيسها يؤكد سنحقق حلمه للوطن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا