مهندس حسن الخطيب: فرص للاستثمار المشترك في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
الاتفاق على تنظيم بعثة تجارية واستثمارية لزيارة سريلانكا نهاية العام الجاري.
وزير خارجية سريلانكا: مصر شريك تجاري واستثماري هام لدولة سريلانكا
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع السيد علي صبري وزير الخارجية السريلانكي حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، ومن الجانب السريلانكي السيد لاكشيتار، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد تولان بندارا، القائم بأعمال سفير سريلانكا في مصر.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط مصر وسريلانكا، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن اللقاء تناول التباحث حول القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، والتي تشمل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسياحة والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على وجود العديد من قصص النجاح للشركات السريلانكية، والتي نقلت استثماراتها لمصر في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وتمويل المشروعات مثل شركات Hela Clothing -NATURUB -LOLC -Hirdaramani -Teejay.
ومن جانبه أكد السيد علي صبري وزير الخارجية السريلانكي على المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر كشريك استثماري وتجاري لسريلانكا، مشيدا بحرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات التجارية.
وأشار صبري إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية بسريلانكا، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية التي تخدم الأغراض السياحية بالدولة.
وقد اتفق الجانبان خلال اللقاء على تنظيم بعثة تجارية واستثمارية لزيارة سيريلانكا نهاية العام الجاري؛ ولذلك لاستكشاف فرص التعاون المشترك بين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين، وكذا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وبدء المشاورات الفنية حول اتفاقية التجارة التفضيلية، والتي من شأنها تشجيع التبادل التجاري بين الجانبين، فضلا عن التأكيد على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.
