أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تقديم تسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا عليهم منها تخفيض قمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدني وفقًا للقانون مراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها قانون التصالح واللائحة التنفيذية له.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى إنه قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 م لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات وإعتبارها أيام عمل عادية.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال الفرصة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة على أن تقوم كافة ألاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
