الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

 

  • استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة
  • استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة
  • تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية
  • استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، مع تحسن نسبة القطاع من السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية
  • نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي
  • ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية
  • اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة
  • اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء

 

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪. على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.

وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر

أرباح مصر لتأمينات الحياة تقفز 76%.. واستثمارات بـ120 مليار جنيه

بنك saib يطور واجهة ماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع راية

كونتكت المالية تعلن نتائجها خلال أول 9 أشهر من 2026

11 ألف إجراء خارج التغطية.. فرص واعدة لشركات التأمين الطبي

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 19 نوفمبر

آخر الأخبار
التبغ المسخّن: «بديل أقل ضررًا» أم وجه جديد لصناعة قديمة؟ التبغ المسخن ليس آمنًا.. مواد مسرطنة ومركبات سامة تهدد القلب والرئتين رغم غياب الاحتراق «تكنوتايم» تطلق جوائز التميز 2026 وتطرح سؤالًا: من يصنع عصر الذكاء الاصطناعي؟ «بسعات تصل إلى 100 جيجابت.. نوكيا تعزز شبكة الاتصالات بين 3 قارات» وزير الطيران يبحث مع «إياتا» و«يوروكنترول» تعزيز التعاون الاستراتيجي ومواكبة التطورات العالمية في ال... دخول برج إشارات بورسعيد الخدمة.. وزير النقل يعلن اكتمال تطوير نظم الإشارات بخطوط شرق الدلتا الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي وزير التخطيط يبحث مع مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية» تحويل المحافظة إلى مدينة مستدامة ريكسوس مارينا أبوظبي يدعو العائلات للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إقا... أوتوميكانيكا شنغهاي 2026 يستعرض تقنيات أساطيل النقل الذكية بالتزامن مع تسارع الابتكار في قطاع النقل ... ريكسوس باب البحر يدعو العائلات للاحتفاء بعيد الاتحاد في عطلة استثنائية تنبض بروح الإمارات مغامرات وتراث بحري وتجارب جديدة في انتظاركم هذا الأسبوع في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 مالطا تستعد لاستضافة النسخة الخامسة عشرة من مهرجان فاليتا لموسيقى الباروك وسط أجواء تاريخية استثنائي... مؤسسة زايد الدولية للبيئة تنفذ المرحلة الرابعة من حملة «المليون شجرة» في أبوظبي بالتعاون مع بلدية أب... استراتيجيات نخبة نجوم العالم تحسم ألقاب الموسم في رالي أبوظبي الصحراوي منصة BingX تتيح تداول أسهم Anthropic في السوق الفوري والعقود الآجلة الدائمة بعد إدراج الشركة في بورص... "سيلفركات" تقدم جيلاً جديداً من قوارب الكاتاماران في معرض أبوظبي الدولي للقوارب نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة يرسّخ ريادته الخليجية في النسخة السابعة من معرض قطر للسيارات وزير العمل:انطلاقة جديدة للتعاون المصري الليبي في ملف العمل وزير المالية : نرحب بالشركات اليونانية العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي