شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري،اليوم الثلاثاء ، في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، التي أقيمت تحت شعار “صحة دون حدود” بدولة قطر الشقيقة.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن خالص شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها مناقشات هذه الدورة في ظل التحديات الصحية التي تواجه الإقليم، خاصة في ظل الصراعات الجارية التي تلقي بظلالها على كافة الأنظمة الصحية بإقليم شرق المتوسط.
وأكد أن الصراعات المتفجرة حاليًا بفلسطين والسودان ولبنان، أدت إلى تعطيل الأنظمة الصحية بشكل خطير، وتدهور النتائج الصحية لعدد لا يحصى من الأفراد، مؤكدًا أن مصر تتضامن مع أشقائها في فلسطين والسودان ولبنان، مقدمة الدعم الإنساني والمساعدة الصحية لتخفيف معاناتهم.
وقال إن أحد أكبر التحديات التي تواجه صياغة السياسة الصحية في إقليم شرق المتوسط هو التنوع الهائل الذي تتسم به منطقتنا، فنحن نواجه تفاوتات كبيرة في الدخل والظروف الاجتماعية والقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاوتات كبيرة في الصحة داخل بلداننا وفيما بينها، موضحًا أن أي حل أو سياسة واحدة لا يمكنها تلبية الاحتياجات الفريدة لكل دولة على نحو فعال، لذا يجب علينا أن نعتبر هذا التنوع سمة مميزة لمنطقتنا ونستفيد منه لصالحنا، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والإمكانات التي تتمتع بها كل دولة.
أضاف الوزير أن برنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية يوفر أساسًا ممتازًا لهذا النهج، حيث يؤكد على أهمية الشراكات الفعالة مع الدول لتعظيم التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة، كما يدعو إلى تعديل الاستراتيجيات التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الفعالية على المستوى القطري. وفي إطار هذا التحول، يجب علينا أن نصمم إجراءاتنا بما يتناسب مع قدرات كل دولة ونقاط ضعفها، بدءًا من الحوار السياسي وصولًا إلى الدعم الاستراتيجي والمساعدة الفنية وتقديم الخدمات الصحية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الالتزام السياسي بالتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب الاستثمار في أنظمة صحية قوية، يمثلان عنصرين رئيسيين لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة على المدى الطويل، وفي هذا السياق، تُرحب جمهورية مصر العربية بجولة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، والتي ستساعدنا بلا شك في تعبئة الموارد اللازمة والمرنة لتنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر خلال السنوات الأربع المقبلة.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بلا كلل على توسيع نطاق تصنيع الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات المحلية ودعم الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مصر في عام 2022، كواحدة من الدول المؤهلة لتلقي تقنية mRNA لتصنيع اللقاحات من خلال المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية، والعمل بشكل مواز لتعزيز التعاون الدولي من خلال آلية تسريع تصنيع اللقاحات في أفريقيا (AVMA).
وانطلاقًا من اعتراف رؤية “الصحة بلا حدود” بأن حالات الطوارئ الصحية تمثل مجال قوة حاسمًا لمنطقة شرق المتوسط، أشار إلى أن خبرتنا الواسعة ومهاراتنا المتخصصة، توفر لنا وضعًا فريدًا لإحداث تأثير إيجابي كبير في هذه المنطقة وخارجها. فمن خلال الاستفادة من معرفتنا، يمكننا أن نكون مثالًا قويًا للمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على عدة نقاط رئيسية، من بينها الاستعداد، حيث من خلال تحليل المخاطر المحتملة بشكل استباقي، يمكننا تقليل احتمالية الطوارئ الصحية وآثارها، وتماشياً مع استراتيجيتنا الوطنية للصحة (2024-2030)، تلتزم وزارة الصحة المصرية بضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية الجيدة من خلال الاستفادة من أدوات التنبؤ بالأمراض والوقاية منها، مُلتزمة بالامتثال لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005).
كما نشارك بفاعلية في المفاوضات الجارية في هيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن معاهدة الوباء، ونحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في هذه المفاوضات لتسريع إبرامها بحلول نهاية هذا العام، حيث إن وجود إطار دولي ملزم قانونًا يُعد ضروريًا للاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، فضلًا عن التزام مصر بمشاركة أفضل الممارسات والتعاون مع الشركاء الإقليميين لتعزيز قدرتنا الجماعية على الاستجابة للطوارئ الصحية.
أما النقطة الثانية، فهي مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، والتي تعد جائحة صامتة تتطلب نهجًا شاملاً ومتعدد القطاعات يدمج صحة الإنسان والحيوان والنبات، بالإضافة إلى الاعتبارات البيئية. ولقد أدركت مصر خطورة هذه الأزمة واستجابت لها بكل من الالتزام والعمل، لافتًا إلى أن مصر لديها اليوم 60 مستشفى نموذجيًا تشارك في برنامج مقاومة مضادات الميكروبات، وتستعد العديد من المستشفيات للحصول على الاعتماد الدولي من الجمعية البريطانية للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات (BSAC)، مع توقع تحقيق هذا الاعتماد بحلول نهاية العام.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بالإعلان السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، والذي يُعد تأكيدًا قويًا على التزامنا الجماعي.
كما تطرق في كلمته إلى نهج الصحة الواحدة، مشيرًا إلى أن تعزيز الصحة أمر حيوي لمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه أنظمتنا الصحية، لافتًا إلى اتخاذ وزارة الصحة المصرية خطوات هائلة لتحسين صحة ورفاهية شعبنا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، حيث تجسد هذه المبادرة إطارًا تعاونيًا متعدد القطاعات يدمج صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مع التركيز على تحويل المرافق الصحية إلى مراكز صحية خضراء، ومن خلال التنفيذ الكامل لهذا النهج، يمكن لجميع الدول تعزيز قدراتها بشكل كبير على رصد هذه التحديات المعقدة والوقاية منها والاستجابة لها، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لمستقبل أكثر صحة للجميع.
كما تطرق أيضًا إلى “تغير المناخ” الذي يشكل تحديات صحية عامة ملحة تتطلب اهتمامًا فوريًا، ومع تقدمنا في مبادرات الصحة الواحدة، قمنا بدمج استراتيجيات التكيف مع المناخ في أنظمتنا الصحية، ومن خلال الاستثمار في الممارسات المستدامة وتعزيز الإدارة البيئية، يمكن لنا جميعًا حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة مع التصدي لآثار تغير المناخ.
أضاف في كلمته أن الأمراض غير السارية، تُشكل ثلثي جميع الوفيات في إقليم شرق المتوسط، حيث تنجم العديد من هذه الوفيات عن عوامل يمكن الوقاية منها مثل الأنظمة الغذائية غير الصحية وتعاطي التبغ، وقلة النشاط البدني. ومع اقترابنا من الاجتماع الرابع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية في عام 2025، لدينا فرصة حاسمة لإحياء جهودنا نحو تحقيق الصحة.
وفي هذا السياق، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في التصدي للأمراض غير السارية، تُوجت بحصولنا منذ أيام على “جائزة فريق العمل المشترك التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها لعام 2024” التي تم الإعلان عنها خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في لفتة كريمة من المديرة الإقليمية.
علاوة على ذلك، تفخر مصر برعاية مشروع قرار جمعية الصحة العالمية المُقبل بشأن “الأمراض النادرة”، بالتعاون مع إسبانيا وبرعاية مشتركة من قطر وماليزيا وفرنسا وبنما وتشيلي، وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الاستجابة العالمية لهذا المجال من الرعاية الصحية الذي غالبًا ما يتم تجاهله. ونعرب عن امتناننا لدولة قطر على دعمها لمشروع القرار هذا، وندعو جميع الدول الأعضاء للانضمام إلينا في رعاية هذه المبادرة الهامة.
