أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسؤولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن المصري.
جاءت كلمة الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030» بحضور السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هي المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع، بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية، لمناقشة التحديات أثناء تنفيذ محاور وآليات الاستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.
كما تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير كافة البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وذلك وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري، مؤكدا حرص وزارة الصحة في الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وكافة الأخرى المنوطة لتطوير المنشآت الطبية القائمة وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الاستراتيجية سيتم تبني نهجًا تدريجيًا يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، منوها إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية استراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء، أنه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي بدءًا من الهيئات الحكومية وصولا إلى المنشأت الخاصة، حيث تم تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقدم بشكل دوري من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف، كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين، وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزارء إلى أن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وأراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الاستراتيجية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستظل ملتزمة بمسؤولياتها نحو تحقيق أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، مما يمهد الطريق نحو نتائح صحية مستدامة للجميع.
