في خطوة تهدف إلى معالجة مخالفات البناء وتنظيم وضع المنشآت المخالفة في مصر، قامت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القرارات والقوانين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، والتي تتيح لأصحاب العقارات المخالفة إمكانية التصالح ودفع غرامات مالية مقابل قانونية أوضاعهم، ومع بداية العام 2024، تم الإعلان عن بعض الفئات التي تم استثناؤها من هذه الإمكانية.
ونستعرض عبر الفقرات التالية أبرز الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء وما تحمله تلك الاستثناءات من تفاصيل.
المباني المقامة على الأراضي الزراعية
أحد الاستثناءات الرئيسية من التصالح في مخالفات البناء يشمل المباني المقامة على الأراضي الزراعية. وفقاً للتعديلات الأخيرة في قوانين التصالح، فإن جميع المنشآت المخالفة التي تم بناؤها على الأراضي الزراعية لا يمكن التصالح عليها. هذه الأراضي، التي تعتبر ثروة قومية، تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ عليها، لذلك، يتم التصدي لبناء المنشآت السكنية أو التجارية على هذه الأراضي بشدة.
2. المباني المقامة في محيط المناطق الأثرية أو المحميات الطبيعية
الفئات الأخرى التي تم استثناؤها تشمل المباني التي تم بناؤها في مناطق محظورة قانوناً مثل المناطق الأثرية، والحدائق العامة، والمحميات الطبيعية. في تلك الأماكن، يُمنع التصالح بأي حال من الأحوال، ويُعتبر البناء في هذه المواقع غير قانوني، لما له من تأثير على البيئة والتراث الثقافي، الحفاظ على هذه الأماكن يتطلب تطبيق قوانين صارمة لضمان عدم تدمير أو الإضرار بالتراث الحضاري والطبيعي للبلاد.
المباني المخالفة التي لا تطابق اشتراطات الأمن والسلامة
من بين الفئات المستثناة أيضاً هي المباني التي لا تطابق معايير الأمن والسلامة أو التي تعرض حياة المواطنين للخطر. في حال كانت المخالفة تؤثر على استقرار المبنى أو تعرض السكان لمخاطر جسيمة، فإن التصالح لا يتم بأي شكل، حيث يشمل هذا، على سبيل المثال، الأبنية التي يتم تنفيذها في مناطق ذات تسونامي خطر أو تلك التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، كالمباني التي تحتوي على عيوب إنشائية تهدد استقرارها.
المباني التي لم تتم عليها أي أعمال ترخيص من البداية
المباني التي لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية لترخيصها، ولم تُقدم أية طلبات للتصالح، يتم استثناؤها من التصالح أيضاً، إذا كانت المنشأة قد تم إنشاؤها دون أخذ الموافقات الرسمية أو إذن البناء من الجهات المعنية في البداية، فإنها تعتبر غير قابلة للتصالح، مما يجعل التعامل معها أمراً معقداً.
المباني على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي التي تخضع للتخصيص الخاص
المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تخص مشروعات حكومية أو مشاريع ذات نفع عام أيضاً لا يمكن التصالح عليها، حيث تركز الحكومة في تلك الحالة على استعادة حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي العامة، لا يُسمح بتصالح أي مبنى أو منشأة على أراض مملوكة للدولة، سواء كانت تلك الأراضي لأغراض سكنية أو تجارية.
البناء المخالف الذي يسبب ضرراً للمرافق العامة أو البنية التحتية
من بين الاستثناءات الأخرى هي المباني التي تتسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية أو المرافق العامة، على سبيل المثال، الأبنية التي تعيق أو تتسبب في تدمير شبكات المياه، الصرف الصحي، أو الكهرباء قد لا يتم التصالح عليها، حيث إن تصحيح هذه المخالفات يتطلب إعادة بناء أجزاء من المرافق العامة.
الحالات التي تتطلب هدم المنشآت
وأخيراً، هناك بعض الحالات التي قد تتطلب هدم المبنى بالكامل بدلاً من التصالح. ويشمل ذلك الأبنية التي تم إنشاؤها على أساس مخالف تماماً للمواصفات الهندسية أو التي لا يمكن تصحيح المخالفات فيها، هذه الحالة تستدعي إما الهدم أو تعديل البناء ليكون مطابقاً للقوانين المعمول بها.
الاستخدام الصحيح للأراضي
تجسد هذه الاستثناءات جهود الدولة المصرية في ضبط أوضاع البناء العشوائي وتنظيم الاستخدام الصحيح للأراضي، في الوقت ذاته، توفر هذه الاستثناءات حماية للموارد الطبيعية والتراث الثقافي وتعزز من سلامة المواطنين، من المهم أن يستمر الوعي بتلك الاستثناءات ليتم تطبيقها بالشكل الصحيح، ويظل باب التصالح مفتوحًا للمخالفات التي تتوافق مع شروط القانون.
