أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تحسين مناخ ومعالجة التحديات الهيكلية والحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، إضافة لتطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين وحماية الصناعة المحلية، إضافة لتطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، كلها تصب في صالح تحفيز مناخ الاستثمار المصري وزيادة جاذبيته لتدفق الاستثمارات من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص .
أوضح غراب، أن الدولة بذلت الكثير من الجهود وقدمت العديد من التيسيرات المحفزة لمناخ الاستثمار منها حزمة من التيسيرات الضريبية وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، إضافة لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين لإقامة المشاريع الصناعية عليها، إضافة إلى البرنامج الجديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يوما وما به من محفزات كبيرة، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى دراسة وزارة الصناعة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية ويقوم بالإنتاج قبل أكتوبر 2023، وذلك من أجل تعظيم الصناعة الوطنية ورفع نسبة المكون المحلي في المنتج المصري وزيادة حجم الصادرات المصرية .
وأشار غراب، إلى أن من المحفزات الاستثمارية التي قدمتها الدولة المصرية التشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر وتوفر له بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وذلك بإصدار العديد من القوانين الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية القوية من الطرق والمحاور والموانئ والسكك الحديدية والمطارات التي أقامتها الدولة، إضافة لإشراف جهة واحدة فقط على المصانع وعدم غلق أي مصنع إلا بقرار من رئاسة الوزراء، إضافة للمبادرات التمويلية التي طرحها البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازم بفائدة منخفضة، إضافة للتحرك الجاد في عمل معارض بالخارج للترويج للمنتجات المصرية والتوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، من أجل جعل مصر مركزا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة وأن مصر موقعها الجغرافي متميز جدا وفي بوابة أفريقيا، وبها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها .
تابع غراب، أن التقارير الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن الاقتصاد المصري، إضافة لاستقرار سعر الصرف ومرونته، إضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري وتحرك الحكومة نحو زيادة معدلات النمو والسيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، هذا بالإضافة إلى تقدم مصر التكنولوجي والمضي قدما في التحول الرقمي للتيسير على المستثمر والمواطن في إجراء كافة الخدمات إلكترونيا، كل ذلك يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأن أي مستثمر يريد الاطمئنان على أمواله ويطلع على تقارير الوكالات .
