قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 25 لـ 27 نوفمبر الجاري، وبحضور ومشاركة أكثر من 1500 مشارك من مختلف الجنسيات وأبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص وكبار المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات والمنظمات والهيئات الدولية، يروج للفرص الاستثمارية بمصر ما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري .
أوضح غراب، أن لقاء وزير الاستثمار على هامش المؤتمر وخلال فعالياته مع عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين حول العالم ومسئولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عليهم في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعرض ما قامت به مصر من محفزات لتحسين مناخ الاستثمار المصري وما به من بنية تحتية وبنية تشريعية قوية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة الاستثمارات السعودية وإنشاء مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية لا سيما بعد الاتفاقيات التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي .
وأشار غراب، إلى أن عرض وزير الاستثمار في كلمته بالمؤتمر ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات اقتصادية وما يتوافر بها من عمالة مؤهلة ومدربة وماهرة ومتخصصين أصحاب كفاءة عالية وما تمتلكه مصر من بنية أساسية من طرح ومحاور وموانئ وسكك حديدية ومطارات ومناطق لوجستية إضافة لتوافر الطاقة بها وأجور تنافسية ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية، يمثل ترويجا للفرص الاستثمارية بمصر خاصة مع وجود ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين بالعالم ما يعزز من تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية بين مصر وكافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري النفاذ للأسواق العالمية .
تابع غراب، أن استغلال الملتقيات والمؤتمرات الدولية في الترويج الدائم للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض ما بها من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وطاقة متجددة وتطور تكنولوجي وتحول رقمي وخبرات كبيرة واستقرار سعر الصرف وحل مشاكل المستثمرين يعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك بالتزامن مع إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى بالاقتصاد المصري ورفع تصنيفه والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم، موضحا أن السياسات الاقتصادية المصرية مستقرة وهو أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات .ش
