طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، فى تصريح له، إن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة، الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين، كما أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد .

كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج، مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب، حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتي تفرض رسوما عليها تصل إلى 5%، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقاً للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

وأوضح السقطى، أنه لابد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.

ويشير السقطي إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون، وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14% بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلات فى المصانع .

ويري السقطى، أهمية وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة، للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.