أودعت  محكمة جنح القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها بتغريم المطرب عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي عليه، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

وجاء في الحيثيات ان المحكمة قد اطمأنت واستقر وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلا في تعدي الفنان على سعد أسامة بصفعه على وجهه، وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه، وذلك أخذا من أقوال عمرو دياب بالتحقيقات وشهادة الشهود وما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما اطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان عمرو دياب للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامدا.

وأضافت أن وكيل المطرب دفع بان موكله ارتكب ذلك الفعل المادي المشكل للجريمة نتيجة استفزاز سعد أسامة له رغبة من الأخير في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ان القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى يتعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل

وأشارت الحيثيات إلى أنه بشأن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي لدى المتهم فتنص المادة 246 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله،، وقد بين القانون الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها

وأوضحت ،أنه اعمالا لما سبق فإن المحكمة قد استقر في وجدانها عدم توفر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم وحال يهدد النفس، بل أنه وحتى في حالة اعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أتاه سعد أسامة تعديا على سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعة ما يحمل عمرو دياب على الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي

وأختتمت الحيثيات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا حضوريا بتوكيل بتغريم عمر دياب مائتي جنيه وألزمته المصاريف الجنائية مع إلزامه بأن يؤدي للمجني عليه سعد أسامه مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت والمصروفات، ثانيا حضورًا بتوكيل ببراءة المتهم الأول سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه.