نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ندوة، تحت عنوان “الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية”، اليوم الأحد، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي.

وشارك في الندوة، كل من المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسري المغازي، أمين شئون الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزي للحزب، وعدداً من قيادات الحزب، وممثلي وزارة الإسكان.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ان القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقة في كافة الاتجاهات، والسنوات الأخيرة خير دليل على ذلك وتحقيق إرادة سياسية حقيقة على أرض الواقع، ومجال الإسكان شهد طفرة حقيقة كقطاع حيوي هام.

ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن وزارة الإسكان واللجنة بينهما جهد مبذول وتنسيق ما بين اللجنة والوزارة فى دور الانعقاد الخامس، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطن.

وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين أمانة لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعقد ندوات وورش عمل لتسليط الضوء على مستقبل مصر فى كافة القطاعات، وفيما يخص الإسكان الجميع لديه شغف لمعرفة الرؤية المستقبلية حول التنمية العمرانية في المدن الجديدة، ومحاور العمل في كافة الاتجاهات، والوقوف على الأسباب التى من أجلها يتم الانطلاق خارج هذا العمل.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة فى العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا:”الوزارة تعمل بجدية، والموضوع ليس كلاما كما كان يتصور البعض، وأن الهدف وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر 2052 وتم وضع المخطط الاستراتيجي ظهر لأول مرة للوجود كل ما هو متداول نقاط للمخطط القومي والمذاكرة الحقيقة والدراسات موجودة في هيئة التخطيط العمراني، ولكن مشكلة الدولة تكمن في توفير الطاقة والمياه، ثم الحيز المعمور، خاصة وأننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية معمور مصري فقط، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاذ قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أي مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة في ندرة الموارد”.

وأوضح “الجزار”، خلال كلمته في الندوة الحوارية لحزب مستقبل وطن، اليوم، أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتزان، والظهير الصحراوي امل مصر في حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله في الطاقة خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة تحلية المياه على سبيل المثال، ففي عام 2014 كانت ناتج تحلية اليومي 80 ألف متر مكعب يومي، والآن وصلنا لـ800 الف متر مكعب يومي، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومي، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطوير جزيرة الوراق يأتي في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل، وكل البدائل مطروحة في التطوير، حيث يتم شراء فدان الأرض بـ6 مليون جنيه، على الرغم أن فدان الأراضي الزراعية المماثل له في محافظة مثل المنوفية على سبيل المثال بـ1.5 مليون جنيه، ولا يوجد إقصاء قصرى كما يروج البعض، متابعا:” ذهبت للجزيرة أثناء فترة التطوير وسمعت بعض المواطنين يعتقدون أنى المستثمر العربي الذى جاء للاستثمار في الجزيرة “.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك طفرة حقيقة في التطوير وانشاء أبراج جديدة ومدن ذكية، وهناك مليارات الجنيهات يتم إنفاقها على ذلك، وهذا من أجل خلق فرص عمل جديدة في كل منطقة، حيث لا يتم توفير وحدات سكنية فقط، ولكن الهدف انشاء مجتمع عمراني متكامل، وفى القريب العاجل ستتحول مدينة العلمين الجديدة لمحافظة متكاملة، وهذا مخطط له مستقبليا، وسيتم خروجه للنور في القريب العاجل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم إنشاء كورنيش بمدينة أسوان الجديدة بطول 6.9 كم، وتم شراء الأراضي من المواطنين بالتراضي، من أجل إنقاذ هذا الكورنيش ليكون متنفس لهم، لافتا، إلى أن المدن الجديدة والمناطق التي يتم تطويرها على مستوى الجمهورية الهدف منها توفير مسكن مناسب لكل شخص وفقا لإمكاناته، حتى راعت الدولة محدودي الدخل، والفئات المتوسطة، والشريحة الأعلى، ويتم توفير وحدة لكل شريحة وفقا لمواردها، وتم تحويل مقالب قمامة لمساكن ذات مواصفات قياسية وبمقابل زهيد للصيانة فقط في بعض المناطق.

وحول شبكة الطرق، قال: “أن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وفي شبكة الطرق كان مخطط الانتهاء منه في 2027، وهناك مجهود كبير يبذل في سبيل الإسراع من هذه المخططات بمراحلها المختلفة، وفي عام 2010 اتضح أنه لو استمرت مصر بمعدل النمو السكاني، ستصل عام 2050، إلى 180 مليون نسمة زمع أقصى التدابير التي سنتبعها، لن نقل عن 160 مليون.

وأوضح أنه في ظل الزيادة السكانية المرتقبة ليس من الممكن استيعاب 60 مليون زيادة فى تعداد السكان في 40 عام في المحيط العمراني الذي نعيش فيه، وأن هذا الأمر مستحيل، لهذا بدأت الوزارة بناء مجتمعات عمرانية جديدة، وحتى نستوعب هذه الزيادة، متابعا:” بدأنا في 14 مجتمع عمراني جديد، حتى نستوعب الـ60 مليون، ولا ينتشروا في الهوامش العشوائية على جوانب العمران الحالي، وما يترتب على ذلك من مشاكل جسيمة، فقررنا أن نسبق بخطوة”.

وتابع، إنه إذا لم نضع أيدينا في العمران، سيشيخ ولن يستوعب الزيادات به، ولن ننشئ أماكن ذكية، ونستخدم التكنولوجيا، مشبها المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنها أن أولاد المناطق الحالية، التي ستستوعب كل مشاكل المناطق القديمة، وستنفق على علاجها، مؤكدا أنه لم يكن هناك مفر من تدشين المجتمع العمراني سويا، كل في منطقته.

ورصد: “المناطق الجديدة مثل التجمع وأكتوبر، لم تشهد صحوة وتواجد، إلا بعد إنشاءها بـ25 عام، فالاكتمال لا يتم بين يوم وليلة، وإنما يأخذ وقت، لذا يتم الضغط في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تستوعب التواجد والحياة وينمو المجتمع في هذه المناطق سريعا، فهناك محفزات تنمية تتم في هذه المجتمعات، حتى تنطلق سريعا، ومن هذه المحفزات، الطرق، فطريق هضبة أسيوط، تكلفته مليار و200 ألف جنيه، لتسهيل انتقال أهالي أسيوط، إلى هذه المدينة الجديدة حول أسيوط.

وأشار، إلى أن ما حدث في المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتي تبلغ 70 فدان، كان تطويرها حلم راودهم منذ 40 عام، وكذلك المدابغ في عين الصيرة التي تبلغ مساحتها 94 فدان، وتم نقلها، مشيراً إلى أن استمرارها كان يحمل مشكلة بيئية كارثية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع “ممشى أهل مصر”، الجاري إنشاؤه ضمن تطوير منطقة كورنيش النيل، بطول 6.7 كم تكلف 800 مليون جنيه، ويصل بين كوبري إمبابة وحتي كوبري 15 مايو، وسيتم الانتهاء منه يونيو 2020، وسيكون ممشي لكل الناس، بمطاعم وكافيهات، بطول الكورنيش كله، وبتمويل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.
وأوضح “الجزار”، أن التعديلات الجديدة من شأنها مد العمل بالقانون، وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة، واستلام طلبات التقنين من جميع المواطنين راغبي التصالح دون أن يكون هناك تقييم من قبل القائمين على استلام الاوراق، وتم التأكيد على هذا الأمر مع مجلس المحافظين في أكثر من اجتماع، متابعا: “مش هنعامل واحد ساكن على الكورنيش زي واحد قاعد في شقة في منطقة بسيطة وهدفنا التخفيف عن المواطنين والتصالح في كل الحالات التي تنطبق عليها الشروط، حتى فيما يخص قيود الارتفاع بعد حصر كافة الحالات من الممكن أن يتم اتخاذ إجراء بشأنها ولكن على المواطنين التقدم لحصر جميع الحالات”.

وحول خدمات الصرف الصحي، أعلن وزير الإسكان، أن نسبة التغطية الصرف الصحي في الريف 11% قبل عام 2014، الآن وصلت النسبة إلى 38.5%، في نهاية 2019، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي في 30 يونيو 2020 إلى 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله، لكن بعض المواطنين همهم الانعكاس المباشر على “جيبه”.

وأضاف أن هناك أهداف استراتيجية وأهداف محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، ضاربا مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية شرقا، والحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وقال ان مشكلة الصرف الصحي تكمن في إنه في بعض الفترات السابقة كان يحصل بعض النواب على مليون أو اثنين بعمل مشروع صرف صحى يتكلف مبالغ كبيرة أو في بعض الوقت لم تكن هناك محطة رفع وبالتالي كانت النتيجة بدء الأعمال وعدم الانتهاء منها، ومتوقع في 30 يونيو المقبل أن يتم الانتهاء من تغطية 42.5%.

وتابع الجزار: “ليس لدينا مسكن بانادول، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك أفضل من المصارحة، ونحتاج ما يقرب من 300 مليار جنيه، للانتهاء من منظومة الصرف الصحي على صعيد الجمهورية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل الحكومات السابقة كانت وطنية، عدا واحدة، لكن كل هذه الحكومات كان تزرع “شعير” يبدر في الأرض خلال شهرين، بعدها تصبح الأرض خضراء، لكن تعود الأرض سوداء بعد فترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك حكومات أخرى، تزرع برتقال، ننتظرها خلال 3 سنوات، وأخرى مانجو، يستغرق 7سنوات، وأخرى دوم، لن يجني المواطنين الحاليين ثمارها، وإنما أولادهم، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه حاضرا الندوة للحديث عن الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالوزارة، وإنه ليس حزبيا ولم يكن حزبيا في أي يوم من الأيام.

فيما علق النائب يسري المغازي، أمين شئون الإسكان بالحزب، قائلاً: “أن مستقبل وطن الظهير السياسي الأقوى والقادر على نقل نبض الشارع للحكومة”