نجحت هيئة الطرق والمواصلات في اجتياز برنامج التميز في المشتريات الذي يقدمه معهد تشارترد للتوريد والإمداد (CIPS)، والذي يُعتبر معيارًا عالميًا للتميز في هذا المجال. يعكس هذا الإنجاز ريادة الهيئة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في عمليات المشتريات. وقد تم منح الشهادة في حفل أقيم بمقر الهيئة في دبي، حيث قدمها كل من بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد ، وسام أتشامبونج، المدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشكل هذه الشهادة إحدى أكثر التقييمات صرامةً لقياس كفاءة المشتريات على مستوى العالم، حيث تُثني على التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطوير إدارة المشتريات وسلاسل التوريد. يقوم البرنامج بتقييم المنظمات في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، وكفاءة العمليات، والاستدامة، والتوريد الأخلاقي.
في تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب سام أتشامبونج عن فخره قائلاً: “يعكس هذا الإنجاز التزام هيئة الطرق والمواصلات بالتميز في مجال المشتريات وإدارة سلاسل التوريد الاستراتيجية. إن حصول الهيئة على شهادة برنامج التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد يعد دليلاً واضحًا على التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة. كما يؤكد هذا الإنجاز على دور الهيئة الريادي في دمج معايير الاستدامة والممارسات الأخلاقية في عملياتها، مما يساهم في وضع معيار جديد للمشتريات في القطاع العام على مستوى المنطقة.”
وأضاف بن فاريل: “تعتبر شهادة برنامج التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد أكثر من مجرد تكريم، إنها اعتراف بالتفاني الذي تبديه هيئة الطرق والمواصلات في تطبيق معايير المشتريات العالمية. يعزز هذا الإنجاز من قدرات الهيئة على تنفيذ استراتيجيات مشتريات قائمة على القيمة، ويضمن المرونة والكفاءة على المدى الطويل في مشاريعها. نحن فخورون بالشراكة مع هيئة تكرس جهودها لدعم الابتكار والمساءلة في مشتريات القطاع العام.”
وقال سعيد المري، مدير المشتريات في هيئة الطرق والمواصلات: “يمثل حصولنا على هذه الشهادة لحظة فخر واعتزاز لهيئة الطرق والمواصلات. فهي تجسد التزامنا العميق بالتميز والشفافية والاستدامة في جميع جوانب أنشطة المشتريات لدينا. لا يقتصر هذا التقدير على تعزيز قدرتنا في تقديم قيمة عالية لمشاريع البنية التحتية في دبي، بل يعزز أيضًا مكانتنا كجهة رائدة عالميًا في مجال المشتريات في القطاع العام.”
بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن النقل والبنية التحتية، تواصل هيئة الطرق والمواصلات وضع معايير جديدة في مجال المشتريات. يتم ذلك من خلال دمج الممارسات الأخلاقية، وتعزيز تنوع الموردين، ودفع عجلة الابتكار في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها.
