في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق العدالة السكنية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار التقديم لحجز شقق الإسكان الحر في المدن الجديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع، والذي يضم نحو أربعمائة ألف وحدة سكنية تنفذ على عدة مراحل.
ومن المقرر أن يُغلق باب التقديم يوم الخامس عشر من ديسمبر 2025، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والخدمات.
الطرح الجديد يشمل عدداً من المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة السويس الجديدة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الوحدات بعدد يصل إلى ألف وستمائة وثمانين وحدة، بالإضافة إلى مشروع روضة العبور بمدينة العبور الذي يضم مائتين وأربعاً وستين وحدة.
وقد حُدد مبلغ مائة وواحد وخمسين ألف جنيه كمقدم جدية الحجز لكل وحدة، وهو شرط أساسي لاستكمال عملية الحجز الإلكتروني.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في إتاحة سكن لائق لجميع المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في المشروعات العمرانية الجديدة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ورؤية الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن النظام الإلكتروني الذي أُقر مؤخراً أسهم في تسهيل عملية الحجز، ورفع مستوى الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
أتاحت الوزارة إمكانية الحجز عبر منصة مصر العقارية، وهي منصة رقمية متكاملة توفر تفاصيل المشروعات والوحدات المطروحة، وتمكن المستخدم من تحميل كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وتبدأ خطوات التقديم من التسجيل على المنصة باستخدام الهوية الرقمية، ثم استكمال الملف الشخصي الذي يتضمن البيانات الشخصية ومعلومات الإقامة والبيانات البنكية.
وبعد ذلك يُمكن للمتقدم اختيار المدينة والوحدة المناسبة، ثم تأكيد الحجز بعد دفع مقدم الجدية.
وتبدأ عملية المراجعة الداخلية للطلبات من السادس عشر من ديسمبر 2025 وحتى الثالث من يناير 2026، حيث تقوم فرق متخصصة بمراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الحجز.
وخلال هذه الفترة، سيتم إرسال رسائل قصيرة للمتقدمين الذين تتطلب طلباتهم استيفاء بيانات أو الذين تبين وجود مخالفات.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أكدت الوزارة أنها تقديرية وقابلة للزيادة بحد أقصى عشرين في المائة وفق التكلفة الفعلية للتنفيذ، كما تُسدد وديعة الصيانة عند الاستلام بقيمة واحد في المائة من ثمن الوحدة للعام الأول على أن تتم التسوية السنوية لاحقاً.
كما يتحمل المستفيد تكلفة توصيل المرافق الأساسية للوحدة مثل الكهرباء والغاز والمياه عند التعاقد.
ويمثل مشروع الإسكان الحر خطوة مهمة نحو تعزيز المعروض من الوحدات السكنية ورفع جودة الحياة في المدن الجديدة، إذ يوفر مجموعة متنوعة من الوحدات المناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، ويتيح فرصة حقيقية للباحثين عن سكن ملائم بأسعار تنافسية.
كما يعكس المشروع نجاح التحول الرقمي في قطاع الإسكان من خلال نظام متكامل للحجز الإلكتروني يضمن سهولة الإجراءات ووضوحها، ويقلل من التزاحم والإجراءات التقليدية.
وبذلك يستمر المشروع في دعم رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية مستدامة توفر حياة أفضل للمواطنين.
