قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم /الأربعاء/ برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة المتهم كريم محمد سليم عبدالمجيد المعروف بـ”سفاح التجمع”، بالإعدام شنقا، وذلك بعدما انتهت إلى رفض الطعن بالاستئناف المقدم منه في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت في شهر سبتمبر الماضي، حكما بإعدام المتهم، فتقدم خلال الفترة القانونية المقررة بطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وذلك أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي قررت في ختام محاكمته أواخر شهر نوفمبر الماضي بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه.
وسبق وأن أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي انتهت إلى ارتكابه ثلاث وقائع استدراج وقتل سيدات والتخلص من جثامينهن.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارا في 16 مايو الماضي بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد؛ فبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.
وأمرت النيابة في حينه برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها، وصولا لتحديد هويتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
كما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها في 13 أبريل الماضي على جانب نفس الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية، حيث قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة وتوصلت إلى هويتها.
واعترف المتهم، خلال مرحلة التحقيقات، تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.
وقامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي العثور بأحشاء المجني عليها (في تلك الواقعة) على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن، والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه.
كما طلبت النيابة العامة التحريات بشأن تلك السيدة فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيها؛ وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفي المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الوقائع الثلاث.
كما تأكد بفحص النيابة العامة لكاميرات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنا مع تخلصه من جثماني المجني عليهما الأولى والثانية.
