ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبوصة العامية بعد أن ارتفعت الأوقية بنحو 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، وتعزز قناعة الأسواق بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بجانب تحوّل المستثمرين نحو الفضة مع استمرار صعود أسعار الذهب.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليسجل 55 جنيهًا، بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا خلال أسبوع.
وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 حوالي 69 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 64 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
صعود رغم قوة الدولار
الارتفاع الأخير للفضة يبدو لافتًا، لأنه تحقق رغم مواجهة مقاومة من قوة الدولار، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة0.29 % ليصل إلى 97.647، وهو ما يُعد عادةً عاملًا ضاغطًا على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، ومع ذلك، تمكنت المعادن الثمينة من التقدم، مما يؤكد قوة الزخم الصعودي الكامن.
ومنذ بداية العام، سجلت الفضة ارتفاعًا نسبته 48.3 %، لتكون بذلك واحدة من الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة.
وعلى مدار الخمسة أسابيع الماضية، واصل كل من الذهب والفضة مسارًا تصاعديًا ثابتًا، فمنذ الأسبوع الذي بدأ في 18 أغسطس، ارتفع الذهب بمقدار 349 دولارًا، أي بنسبة 11 %، بينما حققت الفضة ارتفاعًا بنحو 5 دولارات، ما يعادل 13 %، خلال الفترة نفسها.
هذا الاتجاه الصاعد المستمر يتناقض مع أداء الدولار الذي ظل مستقرًا نسبيًا في الفترة ذاتها، ما يشير إلى أن العوامل الدافعة لصعود المعادن الثمينة تتجاوز تحركات العملة الأمريكية، وفي مقدمتها توقعات السياسة النقدية.
السياسة النقدية الأمريكية في الواجهة
المحرك الرئيسي لقوة المعادن الثمينة مؤخرًا يتمثل في تزايد قناعة الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي القادمة، فبحسب أداة CME FedWatch، يقدّر المستثمرون احتمالية 91.1 % لخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل، بينما تُظهر التوقعات أيضًا أن هناك احتمالية بنسبة 80.4 % لإجراء خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر.
تمثل هذه التوقعات بتحركات متتالية في الفائدة تحولًا في السياسة النقدية، بما يخدم الذهب والفضة معًا، فخفض الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد، في وقت قد يضعف فيه الدولار وترتفع مخاوف التضخم، وهي عوامل تاريخيًا ما تصب في صالح المعادن الثمينة.
وإذا نفذ الفيدرالي بالفعل هذه التخفيضات في أكتوبر وديسمبر، فإن البيئة ستكون مواتية لاختبار الذهب وربما الفضة أيضًا لمستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام.
العوامل الداعمة للفضة
انخفاض الدولار زاد من جاذبية الفضة كأصل بديل، سياسة الفيدرالي التيسيرية عززت التوقعات بمزيد من الطلب على المعادن.
بجانب الطلب الصناعي القوي خاصة من صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية يدعم الأسعار، والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الفضة ETFs، مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل الضبابية الاقتصادية.
في المقابل، تظل هناك مخاطر قائمة قد تحد من صعود الفضة، مثل، أي تباطؤ في الطلب الصناعي عالميًا، أو مواقف مفاجئة متشددة من البنوك المركزية.
يرى بنك HSBC في تقرير حديث أن التوقعات المتوسطة المدى للفضة إيجابية، مستندًا إلى ارتفاع أسعار الذهب، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار قوة الطلب الصناعي، ويتوقع محللو البنك أن يؤدي خفض الفائدة المرتقب إلى دفع الفضة نحو تجاوز 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025.
موقف الفيدرالي الأمريكي
في اجتماعه الأخير، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25. %، وتشير توقعاته الاقتصادية إلى خفض إضافي محتمل هذا العام، وخفضين آخرين في العام المقبل، مع إنهاء 2025 عند معدل فائدة يُقدر بـ 3.6. %
وأكد الفيدرالي في بيانه أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تعكس تباطؤًا في النمو خلال النصف الأول من العام، وتراجعًا في وتيرة خلق الوظائف، مع ارتفاع تدريجي للبطالة، في وقت يظل فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وتشير تقديرات النمو إلى 1.6 % في 2025، و1.8 %في 2026، و 1.9% في 2027، مع توقع أولي لعام 2028 عند 1.8 % أما التضخم فيُنتظر أن يُغلق هذا العام عند 3 %، على أن يظل أعلى من هدف 2 %، حتى عام 2028 على الأقل.