بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بأن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار مع نهاية العام 2024، مشيراً الى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية.

كما أعلن دخول مصرفين مصريين ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي. وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قرابة 8.4 مليار دولار. كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 966 مليون دولار.

واحتل بنك فيصل الإسلامي المرتبة الـ29 عربياً والـ48 عالمياً ضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الـ31 عربيأ والـ50 عالمياً.

وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الاجمالية نحو 2,659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفين لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).