«مركز التحكيم الخليجي»: 62.5 مليون دولار قيمة 16 نزاعا

أعلنت الأمانة العامة لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، استقبالها خلال العام الماضي 2019 نزاعات بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 62.5 مليون دولار، تعود إلى 16 نزاعا تحكيميا، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية بقوة الأحكام الصادرة ونفاذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لـ”وام”، أشار المركز إلى التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته الـ26 لعام 2020 برئاسة ممثل الإمارات، محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي جهة مستقلة قائما بذاته، متمتعا بالشخصية المعنوية والاستقلال القانوني والمالي والإداري، وذات صلاحية في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، وقد تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1993، ومنح صلاحيات في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية الملزمة للطرفين والنهائية باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها.
وأعربت الأمانة العامة للمركز عن تقديرها لدور مراكز التحكيم في الإمارات الناشطة والفاعلة، في دعم أعمال مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، وتسهيل الأمور التي من شأنها أن تدفع بتعزيز التعاون المشترك فيما بينها، وضمن إطار خدمة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أشار المهيري بصفته رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز، والعزم على مواصلة العمل قدما نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية الشاملة، وفق الرؤية الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي على أساسها جاءت فكرة إنشاء المركز.
وأشار إلى اهتمام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالمساهمة في دعم جهود المركز، ولا سيما أن الغرفة قامت بتأسيس مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم في عام 1993، الذي يعد أول مركز متخصص في حل المنازعات التجارية الوطنية والدولية في منطقة الخليج العربي.
ونوه المهيري بمذكرة التعاون الموقعة بين المركز الخليجي ومركز أبوظبي عام 2001، التي من ضمن بنودها القيام بالعمل المشترك لتعزيز مجالات التعاون في البرامج التدريبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، مؤكدا قناعة الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكمين الخليجيين، متمكنا تمكينا علميا وعمليا وقادرا على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم المؤسسي، وذلك كآلية عادلة وناجحة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية على مستوى دول الخليج العربية وعلى المستوى العالمي.