شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك بحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس و المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ورداً علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.
أكدت الدكتورة منال عوض ، علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموحى في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب ، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخري الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لاقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي .
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون ، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
