استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلا عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك خلال مشاركتها في «موجز صانعي السياسات» الذي نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، ضمن الفعاليات التي بدأت في السادس من أكتوبر وتمتد طوال الشهر، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرًا على الأسواق العالمية الناشئة في الفترة الحالية، ورؤى صانعي السياسات من الأسواق الناشئة، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه هذه الأسواق.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقريري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي اللذين توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، موضحة أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لاسيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لجأت للإغلاق الجزئي خلال جائحة كورونا للتخفيف من حدة انتشار المرض مع اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة في كافة قطاعات الدولة، وبدأت في ذات الوقت برنامجًا مكثفًا قيمته 100 مليار جنيه أعلن عنه رئيس الجمهورية، لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية.

بالإضافة إلى ذلك قام البنك المركزي ووزارة المالية باتخاذ عددًا من الإجراءات لتشجيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد، فضلا عن إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لاسيما الشركات العاملة في قطاع السياحة، موضحة أن الدولة استطاعت تحقيق استمرارية الأعمال عن بعد بفضل البنية التحتية المؤهلة لذلك.

وتابعت: كان للتعاون الدولي متعدد الأطراف دور في تخفيف وطأة الجائحة في مصر، حيث ساهمت برامج تطوير التعليم مع البنك الدولي، في استكمال العام الدراسي عن بعد، كما ساهمت مؤسسات أخرى في دعم قطاع الصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في امتصاص صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي، بل ومكن الدولة من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020 في الوقت الذي تحقق فيه الدول الأخرى انكماشًا، مشيرة إلى تقريرين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي توقعا فيهما أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات.

وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لدراسة ومناقشة الأولويات التمويلية، ومعالجة التحديات واستعراض قصص النجاح، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي يتم من خلالها بلورة قصص النجاح التنموية وتعظيمها من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم في تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية.

وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.