مدبولى: الحكومة تعمل على حل المشكلات وتيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات..والتوسع في الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة
استعراض خطة ومحاور عمل مستقبلية لدعم الاستثمار من خلال وضع استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف فى مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف في مصر. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم بأسره انكماشات في الاستثمار، تعمل الحكومة على حل المشكلات على أرض الواقع، إلى جانب استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات، وفي الوقت نفسه استهداف عدد من المستثمرين الذين لديهم بالفعل استثمارات في مصر؛ وذلك بهدف التوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: طلبت من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أيضا القيام بجولة في المحافظات للتعرف على أهم التحديات والمشكلات، بهدف العمل على حلها، وكذا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بلقاءاته مع المستثمرين.
وأشار مدبولى إلى أهمية توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تحمل الكثير من التغيرات على الخريطة العالمية، فضلا عما يشهده الاقتصاد المصري من تطور أداء وتحقيق مؤشرات إيجابية ساعدت في مواجهة التحديات السلبية التي شهدها العالم جراء فيروس كورونا، وذلك من خلال العمل على التركيز على القطاعات الاقتصادية التنافسية في مصر والترويج لها وفقا لخطة وجدول زمني للتنفيذ.
من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار والتي تضمنت عددا من المحاور أهمها الإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر والجهود التي قامت بها الهيئة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وما تم تنفيذه لتطوير قطاعات الهيئة المختلفة فضلا عن عرض استراتيجية للترويج المستهدف في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن العرض على مجلس إدارة الهيئة أهم نتائج الزيارات الميدانية للمحافظات والتي شملت عدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وعقد لقاءات مع عدد أكثر من 560 مستثمرا بحضور المحافظين لحل التحديات التي تواجه المستثمرين وتيسير إجراءات تنفيذ الاستثمارات الجديدة في تلك المحافظات، فضلا عن استعراض ما تم التوصل إليه بعد الإعلان عن مبادرة اللقاء الأسبوعي مع المستثمرين حيث تم عقد (15) اجتماعا أسبوعيا بحضور 600 مستثمر من مختلف محافظات الجمهورية تعمل في قطاعات متنوعة أهمها الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني، والسياحة والقطاع الخدمي.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستعرضا في ذات السياق إعلان تلك الشركات عن زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي في عدد من القطاعات، منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكيماويات، وصناعة الاليكترونيات.
كما تم استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتطوير قطاعات الهيئة والتي شملت تطوير مراكز خدمات المستثمرين والتشغيل التجريبي لعدد من المراكز في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، فضلا عن الإشارة إلى المشروعات الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بالعام الحالي بنظام المناطق الحرة العامة لعدد31 مشروعا بتكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و 100 مليون دولار، توفر 3242 فرصة عمل، والموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتكاليف استثمارية تتجاوز مليار و40 مليون دولار، والموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة لعدد 152 مشروعا بلغت رؤوس أموالها 875 مليون جنيه.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة قامت بوضع خطة ومحاور عمل مستقبلية لدعم الاستثمار من خلال وضع استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف تتمثل أهم ملامحها فى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا لخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ومساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلى الإجمالي، وتحديد الدول المستهدفة وفقاً لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وصافي التدفقات الخارجية للدول، وتحديد الشركات بالدول والقطاعات المستهدفة السابق الإشارة اليها، بناء على عدد المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات، فضلا عن إعداد فرص استثمارية متكاملة للقطاعات المستهدفة تشمل الاراضي، المرافق، التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، وكذا صياغة برامج حوافز خاصة يتم عرضها على الشركات في هذا الشأن.
