في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أثار قرار رفع أسعار البنزين والسولار في أبريل الجاري تساؤلات واسعة بين المصريين حول نية الحكومة في تعديل أسعار وسائل النقل الجماعي، وخاصة تذاكر مترو الأنفاق.

حيث يُعتبر المترو وسيلة أساسية يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا للتنقل داخل القاهرة الكبرى، مما يجعل أي تغيير محتمل في أسعاره قضية محورية للنقاش العام.
تصريحات رسمية تؤكد استقرار الأسعار

ردًا على هذه التساؤلات، أوضحت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أنه لا توجد نية في الوقت الراهن لتحريك أسعار تذاكر المترو، رغم زيادة أسعار المحروقات.
وأكد اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أي تعديل مستقبلي لأسعار التذاكر سيخضع لدراسات تفصيلية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على استدامة الخدمات دون زيادة الأعباء على المواطنين.

هيكل الأسعار الحالي

حاليًا، أسعار تذاكر المترو تعتمد على عدد المحطات التي يستخدمها الركاب، وتبدأ من 8 جنيهات لأول 9 محطات.
و تتنوع الفئات الأخرى من 10 جنيهات حتى 20 جنيهًا للرحلات الطويلة التي تتجاوز 23 محطة.
هذه الأسعار لم تتغير منذ آخر تعديل في أغسطس 2024، وذلك رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود.

ردود فعل المواطنين

عبّر بعض المواطنين عن قلقهم من إمكانية زيادة أسعار التذاكر قريبًا، خاصةً أن الكثيرين يعتمدون على المترو كوسيلة النقل الرئيسية. فيما يرى آخرون أن استقرار الأسعار يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين، مشيرين إلى أن المترو يُعتبر خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بوسائل النقل الأخرى التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار البنزين.

التوجه المستقبلي

رغم التحديات الاقتصادية، أكدت الحكومة أن أي تعديل في أسعار تذاكر المترو سيتم بشكل مدروس لتجنب تأثير سلبي كبير على المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه التطمينات في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن بين تقديم خدمات نقل فعّالة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
بناءً على التصريحات الرسمية، يبدو أن أسعار تذاكر المترو ستظل ثابتة خلال المرحلة الحالية، مما يخفف من المخاوف المتزايدة بين المواطنين ويؤكد التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات نقل مستدامة وميسرة.