د.هالة السعيد:
مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، ليصل إلي 51.4 نقطة في أكتوبر 2020
– التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة للنهوض بالنشاط الاقتصادي والانتاجي
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلي أعلي مستوي له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرًا أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.
وأكدت السعيد أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام و القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
وأوضحت د.هالة السعيد أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، لافته إلي ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلي 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020 ليكن بذلك أعلي من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع علي التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس علي القراءة الأخيرة للمؤشر.
وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي أوضحت السعيد أن معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلي ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، لتصل إلي أقصي مستوي لها خلال حوالي ست سنوات، لافته إلي رؤية العديد من الشركات إلي النمو في المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
وأشارت السعيد إلي أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط قد شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام 2020، في ظل تقاریر تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدي إلي ارتفاع قوي في طلب العملاء.
وأكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط
الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والانتاجي بالإضافة إلي الخطة
الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا والذي كان ومازال يؤثر علي الاقتصاد العالمي والإقليمي.
كما لفتت السعيد إلي ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.
