كشف بحث جديد لشركة جارتنر للأبحاث أن أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل سيتم إلغاؤها بحلول نهاية عام 2027 وذلك بسبب التكاليف المتنامية، والقيمة التجارية غير الواضحة، أو الإدارة غير الملائمة للمخاطر.

وقالت أنوشري فيرما، مدير تحليلات أول لدى جارتنر: “إن معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل حالياً هي إما في مرحلة التجريب أو مرحلة إثبات صحة المفهوم، وأغلبها مدفوع بالصخب المُثار حول هذه التكنولوجيا، وغالباً ما تُطبَّق بطريقة غير صحيحة. وقد تؤدي هذه الأمور إلى تشتيت انتباه المؤسسات عن التكلفة والتعقيد الحقيقيين لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وإعاقة انتقال المشاريع إلى مرحلة الإنتاج. ولذلك، يجب على المؤسسات عدم التأثر بالصخب الذي أُثير حول هذه التكنولوجيا وذلك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة واستراتيجية حول أين وكيف ستقوم بنشر هذه التكنولوجيا الناشئة”.

وكان استطلاع أجرته جارتنر في شهر يناير 2025 وشمل 3,412 من المشاركين الذين حضروا ندوة عبر الإنترنت، قد أظهر أن 19% ممن شملهم الاستطلاع أفادوا بأن مؤسساتهم ضخت استثمارات ملموسة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، و42% استثمروا بتحفّظ، في حين أن 8% لم يقوموا بأي استثمارات، والبقية الباقية والبالغة 31% لا زالوا يتبعون نهجاً قائماً على الانتظار والترقب أو أنهم لا يزالون غير متأكدين.

هذا ويقوم الكثير من مزودي الخدمات بإعطاء زخم لهذا الصخب السائد وذلك من خلال قيامهم بـ”تحسين صورة الوكلاء” عبر إعادة تسمية منتجات جديدة مثل المساعدات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وروبوتات الدردشة، وذلك دون أن تتمتع بقدرات ملموسة للذكاء الاصطناعي الوكيل. وتشير توقعات جارتنر إلى أن نحو 130 فقط من آلاف مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل هم ممن تتمتع منتجاتهم بهذه القدرات فعلاً.

وأضافت فيرما: “تفتقر معظم عروض منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى القدرة على تحقيق قيمة حقيقية أو عائد على الاستثمار، نظراً لعدم تمتع النماذج الحالية بالنضج الكافي أو بإمكانية تحقيق الأهداف التجارية المعقدة أو اتباع التوجيهات الدقيقة بصورة مستقلة. كما أن الكثير من حالات الاستخدام المُشار إليها على أنها للذكاء الاصطناعي الوكيل لا تتطلب في حقيقة الأمر هذا النوع من التكنولوجيا”.

تحقيق قيمة تجارية

على الرغم من هذه التحديات الأولية، فإن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات الذكاء الاصطناعي وفرص السوق. وسيوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل أدوات جديدة لتحسين كفاءة المصادر وأتمتة المهام المعقدة والتوصل إلى ابتكارات تجارية جديدة تتجاوز قدرات روبوتات الأتمتة النصية والمساعدين الافتراضيين.

وتتوقع جارتنر أن يتم اتخاذ 15% على الأقل من قرارات المهام اليومية بصورة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2028، في زيادة عن الرقم المسجل في عام 2024 والبالغ 0%. بالإضافة إلى ذلك، فإن 33% من تطبيقات برمجيات المؤسسات ستشتمل على ذكاء اصطناعي وكيل بحلول عام 2028، في ارتفاع عن الرقم المسجل في عام 2024 البالغ أقل من 1%.

وتوصي جارتنر في هذه المرحلة الأولية أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في المواضع التي يمكنه فيها تحقيق قيمة حقيقية أو عائد على الاستثمار. ويجب ملاحظة أن دمج الوكلاء في الأنظمة التقليدية القديمة قد يكون أمراً معقداً من الناحية الفنية، وقد يؤدي في الغالب إلى تعطيل سير العمليات، ويحتاج إلى إجراء تعديلات مكلفة. وفي الكثير من الحالات، فإن إعادة التفكير بتصميم سير العمل مع الذكاء الاصطناعي الوكيل بدءاً من مستويات القواعد هو الطريق الأمثل للنشر الناجح لهذه التكنولوجيا.

واختتمت فيرما: “بهدف تحقيق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي الوكيل، يجب على المؤسسات التركيز على الإنتاجية المؤسسية عوضاً عن مجرد تعزيز المهام اليومية. ويمكن للمؤسسات البدء باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي عند الحاجة لاتخاذ القرارات، وأتمتة مهام العمل الروتينية، واستخدام المساعدين الافتراضيين في مهام الاسترجاع البسيطة. ويتعلق الأمر بدفع القيمة التجارية من خلال التكلفة والجودة والسرعة والنطاق”.