حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي – EUR/USD مكاسب ملحوظة خلال الأيام العشرة الماضية، حيث ارتفع بنسبة 3.2% من 1.1450 إلى أعلى مستوى له عند 1.1830. إلا أن هذا الارتفاع توقف مع مواجهة الزوج مقاومة قوية عند مستوى 1.18. وعلى الرغم من استمرار الاتجاه التصاعدي يوم الثلاثاء، إلا أن الزخم التصاعدي تراجع مع الإغلاق، مما دفع الزوج إلى ما دون مستوى 1.18. ويبدو أن هذه الخطوة كانت فنية إلى حد كبير، حيث استعاد الدولار بعض قوته قبل صدور تقرير التوظيف الشهري الأمريكي المهم يوم الخميس. ونتيجة لذلك، لا تزال هناك فرصة لمحاولة صعود أخرى على المدى القصير.
ومع ذلك، بدأت المؤشرات الفنية تُبدي حذراً. فقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤخراً إلى 75، وهو مستوى لطالما سبق تصحيحات الأسعار. وفي حال انخفض المؤشر إلى ما دون 70 في الجلسات القادمة، فقد يكون هناك تراجع أعمق، مما يجعل مستوى 1.17 منطقة دعم حرجة يجب مراقبتها. على الجانب الآخر، من المرجح أن يُؤكد الإغلاق اليومي المؤكد فوق 1.18 استمرار الاتجاه التصاعدي.
الرسم البياني اليومي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي – EUR/USD
لا يعدّ الأداء السابق مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
العوامل الأساسية لاتزال داعمة لليورو
من منظور أساسي، لا يزال اليورو يحظى بدعم واسع النطاق. وقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي نهجاً استباقياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. ومع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، أصبح البنك المركزي الأوروبي الآن في وضع يسمح له بالتوقف مؤقتاً ومراقبة البيانات الواردة قبل النظر في أي تغييرات أخرى في سياساته. وقد لاقى هذا الموقف المتزن ترحيباً من الأسواق، مما ساعد على تعزيز اليورو بشكل مطرد حتى مع تفضيل فروق أسعار الفائدة للدولار الأمريكي.
وشكل ضعف الدولار عاملاً رئيسياً أيضاً في تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. فقد أدت المخاوف بشأن احتمال ارتفاع الرسوم الجمركية في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المقترحة، والمخاوف من تضخم عبء الدين الأمريكي، إلى تقويض الثقة في الدولار الأمريكي. ونتيجةً لذلك، تفوّق اليورو في الأداء، حتى في ظل ميزة تقليص سعر الفائدة.
المخاطر التي تهدد ارتفاع اليورو
ومع ذلك، قد تُحدّ عدة عوامل معاكسة من ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وقد أعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم إزاء الارتفاع السريع لقيمة اليورو، مما قد يُضعف القدرة التنافسية للصادرات ويُثقل كاهل التضخم. وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إلى أنه على الرغم من أن سعر الصرف عند حوالي 1.20 دولار قد يكون مقبولاً، إلا أن تجاوزه قد يُشكّل تحديات لاقتصاد منطقة اليورو.
وقد ينشأ المزيد من التقلبات نتيجة إعادة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة في 9 يوليو، مما قد يُثير حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. كما تُشكل التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً ومفاوضات التجارة العالقة، لا سيما في سياق أمن الطاقة، مخاطر سلبية قد تُعيق تحقيق العملة الموحدة لمزيد من المكاسب.
تحذير لاجارد من التضخم
هذا وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، هذه النظرة الحذرة خلال كلمتها في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي الذي يعقد في مدينة سينترا البرتغالية. وبينما أقرت بنجاح إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، حذرت من أن المعركة لم تنتهِ بعد. وأكدت لاغارد على تزايد صعوبة التنبؤ بالتضخم، مشيرةً إلى اضطرابات سلاسل التوريد والصدمات الخارجية التي أجبرت الشركات على تعديل الأسعار بوتيرة أكبر. وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو ارتفاعاً طفيفاً آخر في ضغوط الأسعار الشهرية، مما يؤكد ضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في توخي الحذر.
ومع اقتراب زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى مقاومة رئيسي، سيكون التوازن بين العوامل الأساسية الداعمة والمخاطر الخارجية المتزايدة حاسماً في تحديد الخطوة التالية للزوج. حالياً، سيراقب المتداولون عن كثب للتأكد من الاختراق أو التصحيح الأعمق.
