أجمعت اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام ، اليوم الاثنين ، على مخاطبة الحكومة بضرورة النظر الى المواد التى طالبوا بتعديلها بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام م ، لأجل دعم الصناعة والإنتاج دون مخاوف من غلق او تصفية شركات .
وقالت اللجنة النقابية لمجمع ألومنيوم نجع حمادى ، ان الشركة تعود للوراء اذا لم تهتم بها الاطراف المعنية وخاصة فيما يتعلق بدعم المواد المستخدمة فى الانتاج الى جانب الكهرباء والغاز ، وطالب نائب رئيس اللجنة بضرورة السعى لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض اوجه نظر عمال مصر اليه ، والغاء الاحتفال بعيد العمال القادم اذا لم يتم تعديل المسودة الحالية .
وومن جانبها طالبت لجنة احدى شركات الكيماويات بوضع الية للتحركات النقابية تسير عليها كافة النقابات ، الى جانب البحث عن التمثيل البرلمانى للنقابات العامة لانه مصدر خروج التشريعات .
واضاف رئيس اللجنة النقابية لشركة الدلتا للصلب فى مسطرد ، انه مضى عهد قوانين الغرف المغلقة مطالب الجميع بالتخلى عن المناصب والاسماء والالتفاف حول الشركات لانه هى الباقية ، فعمال مصر تحتاج الى الدعم وعدم المعاقبة على فساد الادارات من اجل تحقيق المكتسبات .
وتابعت نقابية النيل للادوية بان الجمعيات العمومية اعطت فرص اخرى للاستكمال بفضل العمالة .
ودافعت نقابية النصر للسيارات عن رغبة التطوير فى الشركة مشيرة الى ان مجالس الادارات لا تمتلك هذه الرغبة ولكن وزارة قطاع الاعمال تدعم ذلك وتدافع عنه ، وعلى الجميع الاعتراض القاطع على المادة 39 الخاصة بالخصخصة للشركات لانها ستخلق بطالة غير متوقعة .
وقال قيادى عمالى اخر ، مجلس النواب يُسأل حول الاهتمام بقضايا شركات القطاع العام وتمكينها ذاتيا .
بينما اشار عضو مجلس ادارة شركة كيما للادوية الى مادة الاجازات اللوائح لابد ان تنظمها فهى لا تتواجد بمسودة القانون .
وقال احمد سعيد عضو مجلس ادارة العربية للادوية ، مرفوضة بشكل قاطع المادة 5 من مسودة القانون المتعلقة بعزل الجمعية العمومية فمن الاولى محاسبة الاشخاص المتسببين فى الخسارة وليس العزل والسماح بالعفو ، منوها الى عدم وجود اى مجلس ادارة فى الفترة الحالية يرغب فى التطوير .
ونظمت نقابتى العاملين بالكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ، ندوة اليوم لبحث سبل التوصل الى تعديلات عادلة للعمل والعمالة والشركات بقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة1991 ، ورفض عمال النقابتين ، التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال التي تقدمت بها الوزارة، مطالبين بتعديل عدد من المواد لما بها بنود من شأنها الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وفى تشكيل الجمعيات العمومية.
