دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، لينهي بذلك عقودًا طويلة من الجدل حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود ماضية شهدت تثبيت القيمة الإيجارية لعقارات بمبالغ زهيدة.
وبموجب القانون الجديد، تبدأ مرحلة انتقالية تستمر لسنوات محددة تنتهي معها العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وفق جدول زمني واضح.
نهاية تدريجية للعقود القديمة
وحدد القانون موعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة على النحو التالي:
للوحدات غير السكنية (المحال التجارية والمكاتب): تنتهي العلاقة الإيجارية في 5 أغسطس 2030.
وتمنح هذه الفترة مهلة قانونية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، كما تتيح للمالكين استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا.
