نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة المتواصلة لضبط الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ويبرز الفيديو جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار لا سيما السلع الغذائية والأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، من خلال زيادة ضخ السلع وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية من السلع بشكل منتظم.
وخلال الفيديو، أكد محيي إسماعيل، وكيل مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم البدء في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين على مستوى محافظة القاهرة وفقًا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشار “إسماعيل”، إلى أن هناك متابعة مستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، للوصول إلى أقل سعر للسلع عبر ضخها بشكل مستمر، والتأكد من توافرها بالكميات والأسعار المناسبة، مع العمل على تقليل حلقات التداول بما يخفض هوامش الربح، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار بشكل كبير.
وأضاف وكيل مديرية التموين بالقاهرة، أن المواطنين لمسوا هذا الانخفاض في أسعار مختلف السلع، خاصةً في ظل استمرار الرقابة على جميع الفروع للتأكد من تطبيق الخصومات المقررة على الأسعار.
وفي السياق ذاته، أكد محمد حمدي، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة، توافر السلع بكميات كبيرة داخل الفروع، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل يومي، إلى جانب وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر مقبلة، تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وقد يمتد إلى 8 أشهر.
وأضاف “حمدي”، أن هناك العديد من السلع الأساسية التي تم خفض أسعارها مثل السكر، واللحوم السودانية، والمجمدة، لافتًا إلى الإقبال المتزايد من المواطنين شراء احتياجاتهم من المجمعات الاستهلاكية التي تتيح للمستهلك الحصول على الكميات والأصناف التي يرغب بها.
ومن جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم تجاه الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن والمكرونة، مشيدين بما لمسوه من تنظيم داخل الفروع.
وأكدوا أن المجمعات باتت تقدم تجربة تسوق متكاملة تشبه “الهايبر ماركت”، سواء من حيث تنوع السلع والخدمات أو من حيث جودة المنتجات المعروضة، لافتين إلى أن المعروض من السلع يتميز بالوفرة وبأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية، وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويدعم استقرار الأسواق.
