وقّعت هيئة دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) لدعم التطوير المهني للكوادر العاملة في قطاع المشتريات، بما يتماشى مع رؤية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للتميز الحكومي والريادة الرقمية.
بموجب هذه الاتفاقية، سيقدّم معهد تشارترد للمشتريات والتوريد برامج تعلم تطبيقي وشهادات معتمدة عالمياً لتطوير مهارات كوادر المشتريات في هيئة دبي الرقمية، مع التركيز على الكفاءات العملية والأخلاقيات وأفضل الممارسات الدولية. وسيُنفّذ البرنامج على مدار 18 شهراً، ويقدمه خبراء من المعهد في دبي.
وقّع مذكرة التفاهم سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسام أشامبونغ، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل رسمي أقيم اليوم في دبي.
وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال سعادة – حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: ” تأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص الهيئة على تنمية الكوادر الحكومية المؤهلة للمستقبل، وذلك عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية المشهود لها بتقديم برامج تدريبية عالية المستوى. وإدراكاً منا لأهمية تعزيز مهارات العاملين في قطاع المشتريات والتوريد، عملنا على بناء هذه الشراكة مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد من أجل بناء كفاءات تتمتع بمهارات عالية، ومجهزة للقيادة بالابتكار والنزاهة والكفاءة في مجال المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، بما يعزز قدرتنا على خدمة مستقبل دبي الرقمي. ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى مواكبة المستجدات واستشراف التطورات من أجل تعزيز ريادة دبي كمدينة عالمية ذات منظومة حكومية فائقة التطور.”
من جانبه سام أشامبونغ، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا بدء هذا التعاون الاستراتيجي مع دبي الرقمية، حيث تلعب المشتريات دوراً محورياً في دعم الابتكار والمرونة وتعظيم القيمة في تقديم الخدمات العامة. ومن خلال هذه الشراكة، سنقدّم تدريباً عالمي المستوى مصمماً خصيصاً ليتوافق مع طموحات الإمارات، بما يمكّن متخصصي المشتريات بالأدوات والأطر والثقة اللازمة لقيادة التحول.”
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدّم معهد تشارترد للمشتريات والتوريد برامج تدريبية مصممة خصيصاً للممارسين، بالإضافة إلى برامج تدريب متقدمة تتضمن التوجيه، وتقييمات الكفاءة، ومنح الشهادات وفقًا للمعايير الدولية. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود أوسع لبناء القدرات الوطنية، وتعزيز ممارسات المشتريات الأخلاقية، وغرس ثقافة التعلم المستمر داخل الحكومة. كما يأتي البرنامج في سياق جهود معهد تشارترد للمشتريات والتوريد كمستشار موثوق للحكومات والمنظمات حول العالم، ودوره في دعم التحول عبر بناء القدرات، ومواءمة السياسات، وتقديم المشورة الاستراتيجية في مجال المشتريات.
