أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪ يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري.
وأوضح د. غازي أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.
وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتوقع د. غازي أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.
