شعراوى : تطبيق الغرامات على المخالفين .. وغلق المحلات والمطاعم الغير ملتزمة بالاشتراطات وحملات مشتركة على وسائل المواصلات للتأكد من ارتداء الكمامات
فى إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .. وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة التشديد فى إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وشدد اللواء شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج علي أرض وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكافة مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشأت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.
وأكد وزير التنمية المحلية ، على استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين .
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة إرتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة .
وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين .
ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصاًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
كما وجّه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بإتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم ، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين .
