إفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA وعقب انتهاء فعاليات الإفتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل كلمة أمام الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور /مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
السيد / جان تود مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة للسلامة على الطرق
السيد جان باتيست وزير النقل الفرنسي
المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني
السيد اوجاستين ماليمبا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للكونغو الديمقراطية
السادة الوزراء
الحضور الكرام
إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعاً وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA الذى يقام برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي كان لرعاية سيادته للمعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم وهذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل .الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام
يعتبر قطاع النقل قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية الى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة
السادة الحضور الكرام
منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .
كما تُولى القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً – وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 – بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات
( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – موانئ بحرية – نقل نهرى – موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية – التحول الرقمي ) .
إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات وتسهيل حركة الانتقال بين الاقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة من خلال الآتي :
.. التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانى البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق .
…. التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة
.. تعميم التجربة المصرية في
تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين و فنيين و عمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة الى ذلك .
توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .
تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل المختلفة والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل .
… إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص (EPC+F – PPP – .
… رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الاساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
فى مجال الطرق والكبارى :
فقد أدى توفير وإقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجيه كبيرة وجودة عالمية إلى نجاح مصر في تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري وأهمها:
1. إنشاء 7000 كم طرق في إطار المشروع القومي للطرق .
2. إنشاء عدد (22) محور / كوبري في إطار مشروع محاور النيل .
3. تطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية
وفور تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري فقد تم بدء العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة FDR – CIR لإعادة تدوير الأسفلت
( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتي تعتمد علي إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في أعمال صيانة الطرق
لقد شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 / 2020.
ان البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للإرتقاء بمستويات وإقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة .وقد تم اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريق
ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس فقد تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى .
كما تهتم وزارة النقل بمشروعات الربط البري مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتعظيم وصول الصادرات المصرية الي السوق العربية والافريقية وذلك من خلال المشروعات الاتية :
• طريق مصر تشاد
• طريق القاهرة – كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية .
• طريق السلوم – بني غازي .
• طريق النفق – النقب – طابا ومنه الي العقبة ودول المشرق العربي .
أما فى مجال السكك الحديدية :
فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة قطاعات السكك الحديدية سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة وذلك طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية وهى :
• تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام الكتروني حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزي في مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية
• تزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي في مسير القطارت (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات .
• تطوير منظومة التشغيل والتحكم في المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكياً عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى .
• توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، علاوة على تسجيل كافة البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها .
• توريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب .
• توريد قطارات ركاب وقطارات نوم متكاملة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمة متميزة للمسافرين وتحقيق الراحة والرفاهية .
• توريد ماكينة لفحص السكة بنظام الألتراسونيك والتي سوف تقوم بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أتوماتيكياً من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل، بالإضافة إلى توريد ماكينات جديدة لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا .
• تنفيذ مشروع البوابات الذكية لميكنة وتطوير وإدارة منافذ الدخول والخروج لمحطات السكك الحديدية حيث تشمل المرحلة الأولى محطات (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – الإسكندرية) وكذلك تطوير وميكنة أنظمة حجز التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى وتطبيقات المحمول وماكينات حجز التذاكر .
• الإعداد للبدء في تنفيذ منظومة التذكرة والكارت الموحدة لجميع وسائل النقل .
وقد ارتكزت استراتيجية وزارة النقل في هذا المجال لرفع كفاءة الشبكة الحالية وإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة ليتم نقل 2 مليون راكب يومياً ، 40 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 .
كما تهتم الوزارة بمشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة ، حيث ترتكز رؤية وزارة النقل علي تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة ،حيث تقوم حالياً وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككي مع الدول المجاورة أخذاً فى الإعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أي مسافات جديدة تربط السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة ، وذلك من خلال المشروعات الآتية :
إنشاء خط سكة حديد ( أسوان / توشكي / وادى حلفا بالسودان) .
رفع كفاءة خط (الإسكندرية / مطروح / السلوم) وربطه بميناء جرجوب ومده مستقبلاً إلي مدينة بنى غازي بليبيا .
إعادة تأهيل خط الفردان / بئر العبد مروراً بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ومد الخط إلى العريش ثم منه الي رفح شرقا و طابا جنوبا .
إعادة تأهيل خط سكة حديــد أبوطرطور / قنا / سفاجا ومد الخط للغردقة.
إنشاء خط سكة حديد ساحلي جديد يربط بين ميناء بورسعيد وميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وجمصة ورشيد .
وقد شهدت وزارة النقل انطلاق خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية هامة في مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي وخاصة مع قيام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لربطها بالقاهرة الكبرى من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الربط السككي ذات الجر الكهربائي وطبقا لأعلى المعايير الدولية لتتناسب مع أسلوب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وأهم هذه المشروعات الآتي :
مشروع إنشاء القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 90كم .
مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية و 6 أكتوبر) بطول 98,5 كم .
مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين الجديدة – العين السخنة) بطول 438,5 كم .
وذلك بالتوازي مع استكمال خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، ومشروعات الجر الكهربائي بالإسكندرية مثل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو وكذلك مشروع تطوير ترام الرمل.
أما فى مجال النقل البحرى :
فإن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بتطويره بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وهناك خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية الذي يتم إعداده حالياً ونوجز بعض المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها في الموانئ المصرية في الآتي :-
يشهد ميناء الإسكندرية تنفيذ المحطة متعددة الأغراض، حيث يعتبر هذا المشروع تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري ، وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، ويصل العمق إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة بما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر بنحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلي إنشاء رصيف 85 / 3 لتداول البضائع العامة بطول 433 متر وبعمق 15 متر .
وفي ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من 16 متر إلي 18 متر وحوض الدوارن من 15.5 متر إلي 18 متر وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 3600 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1565 متر.
كما يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ حيث تم الانتهاء من تطوير موانئ طابا ورفح والعوجة ورأس حدربة وقسطل وأرقين وجاري تطوير ميناء السلوم كما تم وضع خطة لإنشاء 7 موانئ جافة بمدن ( السادس من أكتوبر و العاشر من رمضان و برج العرب الجديدة و دمياط الجديدة و بني سويف الجديدة و سوهاج الجديدة و السادات ) وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع منافذ التصدير ومخطط ربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية بما يساعد في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التكامل بين وسائل النقل .
وأخيراً يجري حالياً الإنتهاء من إعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهري وتعظيم دوره في نقل الافراد وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق حيث يتم تنفيذ أعمال التطهيرات ورفع كفاءة الأهوسة الملاحية وحماية الجسور بصفة دورية لضمان إستمرار الملاحة على مدار العام وجارى تنفيذ نظام البنية وإنشاء شبكة RIS المعلوماتية لنهر النيل وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة بإستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمتابعة وتتبع الوحدات النهرية والتأكد من سيرها بالممر الملاحى والذى تم تطهيره من أسوان إلى القاهرة بطول 953 كيلو متر وبإستخدام أنظمة الخرائط الإلكترونية المحدثة ومن خلال غرفة تحكم بالقاهرة يمكن متابعة حركة الوحدات النهرية والسيطرة مع توفير نظام صوتى ومرئى لقائد الوحدة عند الخروج عن المسار الملاحى أو العبور من الكبارى أو الأعمال الصناعية مما يؤدى إلى رفع كفاءة النقل النهرى بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.
