صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع المواد الغذائية في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، نتيجة الدعم المباشر والفاعل من القيادة السياسية، والتي تبنّت بوضوح ملف تسهيل الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج داخل الموانئ، في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المنوفي أن سلاسة الإفراجات الجمركية وسرعة تدفق السلع الأساسية تمثل تحولًا نوعيًا في البنية التحتية اللوجستية، مما مكّن المصانع والتجار من استعادة قدراتهم الإنتاجية بكفاءة، وساهم في استقرار السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وقال المنوفي إن ما تعيشه السوق حاليًا يُعد فرصة ذهبية يجب ألا تُهدر، وينبغي استثمارها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنتاج المحلي الذي يحقق لمصر اكتفاءها الذاتي من السلع الأساسية، ويُقلل من الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الغذاء وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر تمتلك كافة المقومات المطلوبة من أرض وخبرة وبنية تحتية ودعم حكومي واضح، ولا ينقصها سوى قرار جماعي من المصنعين والمستثمرين والجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنتاج الوطني، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والذرة الصفراء واللحوم الحمراء.
ولفت إلى أن مصر قد حققت بالفعل اكتفاءً ذاتيًا في عدد من السلع الغذائية، من بينها الخضروات، الفاكهة، الأرز، اللبن الطازج، لحوم الدواجن، وبيض المائدة، كما اقتربت من تحقيق الاكتفاء الكامل من السكر، بفضل التوسع في زراعة البنجر والقصب، إلى جانب السياسات الداعمة للمزارعين ورفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف المنوفي أنه إذا تم التحرك وفق خطة وطنية واضحة، فإن مصر قادرة خلال خمس سنوات فقط على تقليل فاتورة الاستيراد إلى النصف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات غذائية محورية.
واختتم المنوفي تصريحه مؤكدًا أن الدولة قد أدت ما عليها، ووفرت التيسيرات والدعم المطلوب، والآن أصبحت المسؤولية على عاتق القطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وتحقيق حلم “صُنع في مصر” على كل مائدة مصرية.
