من ناحيته، أضاف المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن إعداد أول نسخة من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين بدأ في عام 2019، لكنه تأخر لعدة أسباب، أبرزها الحاجة إلى وضع هيكلة نظامية واضحة تُمكّن من تقييم المطورين، وقياس أدائهم، ومحاسبتهم في حال وجود أي تجاوزات.
وأوضح سلام، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى، أن الحلقة الأهم في هذا القانون تتمثل في حماية حقوق العملاء ومشتري الوحدات، عبر إيجاد توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن ذلك استلزم حوارًا مجتمعيًا موسعًا للوصول إلى صياغة تحقق العدالة ولا تُقصي أي طرف.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مؤكدًا ضرورة الإسراع بإصدار القانون لما له من دور في تنظيم المهنة وضبط العلاقة بين المطورين والدولة والعملاء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري المصري.
وشدد سلام على أن وجود اتحاد رسمي للمطورين سيُعزز الشفافية، ويُسهِم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التأخير في إصدار القانون كان بدافع التدقيق والبحث عن صياغة عادلة، لكن التوقيت الحالي يفرض الانتقال الفوري إلى التنفيذ، خاصة في ظل حجم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر.
