عقد المهندس معتز رسلان، مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC)، الكندي و مجلس الأعمال للتعاون الدولي ECIC اجتماعًا مثمرًا مع وفد رفيع المستوى من السفارة السودانية بالقاهرة حيث التقي السفير عمر الفاروق نائب رئيس بعثة السودان لدى القاهرة وحضر اللقاء الدكتور حسام حسين مسئول الملف الاقتصادي بالسفارة السودانية، إلى جانب الأستاذين مهند عوض محمود وعبد الرحيم صبره، عضوي لجنة أفريقيا بالمجلس المصري للتعاون الدولي.
وأكد المهندس معتز رسلان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك. كما أبدى الوفد السوداني ترحيبًا كبيرًا بمناقشة التحديات، مؤكدًا على التزامهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين كما ناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر، حيث استعرض السفير عمر الفاروق أبرز مجالات الاستثمار المتاحة في السودان، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية. كما قدّم الدكتور حسام حسين عرضاً حول الجهود التي تبذلها السفارة السودانية بالقاهرة في المجال الاقتصادي، متطرقاً إلى الورش والندوات التي تم تنظيمها مؤخراً للترويج للاستثمار في السودان.
من جانبه، اكد المهندس معتز رسلان حرص مجلس الأعمال المصري الكندي و مجلس الأعمال للتعاون الدولي ECIC علي دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى البرامج التي نظمها المجلس في كندا وأوروبا وعدد من الدول الآسيوية. كما شدّد على اهتمام المجلس بالقارة الأفريقية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة خاصة بأفريقيا لتنشيط التعاون مع مختلف دول القارة، وأبدى استعداد المجلس لاستضافة مائدة مستديرة بالقاهرة حول الاستثمار في السودان، بمشاركة رجال الأعمال المصريين المهتمين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على التركيز في هذه المرحلة على الولاية الشمالية، نظراً لما تتمتع به من استقرار وموقع جغرافي قريب من مصر، فضلاً عن إمكانياتها الكبيرة في مجالي الزراعة والتعدين. كما تم الاتفاق على الإعداد لمؤتمر بالقاهرة في أقرب وقت، يخصص لعرض فرص الاستثمار في الزراعة والتعدين بالولاية الشمالية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تنظيم فعالية كبرى مرتقبة تجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وتهدف هذه الفعالية إلى:
• تسهيل التواصل المباشر بين الأطراف المعنية.
• اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة.
• وضع خارطة طريق لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر والسودان.
ويأتي هذا الاتفاق ليؤكد على الجدية في تحويل الأهداف المشتركة إلى مشاريع ملموسة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.