أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن مشروع قطار الاتحاد يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً، كما يعزز موقعها على خريطة التجارة العالمية بوابة لتسهيل تدفق تجارة السلع والخدمات في المنطقة، بفضل ما يوفره من ربط حيوي بين موانئ الدولة ومناطقها الصناعية ومناطقها الحرة.
جاء ذلك خلال الرحلة التجريبية لخدمة الركاب التي قام بها الزيودي على متن قطار الاتحاد من منطقة القدرة في دبي إلى الفجيرة، يرافقه سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد وفريق العمل.
وبالتوازي مع قدراته في مجال الشحن، التي ستتجاوز 60 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ستشكل خدمة الركاب والتي ستباشر عملياتها التجارية في عام 2026 جزءاً أساسياً من شبكة النقل المتكاملة في دولة الإمارات، بما يعزز سهولة التنقل، ويخدم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي على الدور المحوري الذي سيلعبه مشروع قطار الاتحاد في إحداث نقلة نوعية بحركة البضائع والأفراد وتجارة الخدمات في الدولة.
وقال: “سيمثل إطلاق خدمات الركاب في قطار الاتحاد خطوة محورية ضمن جهود توسيع وتطوير شبكة النقل في الدولة، حيث يسهم هذا المشروع الوطني العملاق في تسريع نقل البضائع والركاب بين المناطق الصناعية والموانئ ومراكز النقل، كما سيعزز الترابط بين مناطق الدولة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحد من الانبعاثات الضارة”.
وأضاف سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد:“سعدنا بزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي واطلاعه على خدمة قطار الركاب التي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة قطارات الاتحاد، في ظلّ رؤية قيادتنا الرشيدة، وتحت قيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة. ويجسّد هذا المشروع التزام قطارات الاتحاد بالمضي قدمًا في تطوير منظومة نقل متكاملة تعزز الترابط بين إمارات الدولة، وتدعم مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في التنقل.”
وبمجرد تشغيلها، ستربط خدمة الركاب في قطار الاتحاد 11 مدينة من السلع في أقصى غرب الدولة وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، مما سيحسّن الوصول بين الوجهات الرئيسية ويخفف الحركة المرورية على الطرق الرئيسية. ومن المتوقع أن يستوعب كل قطار ما يصل إلى 400 راكب، مع وصول عدد الركاب إلى 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030.
وفي حين تستمر الاستعدادات لإطلاق الخدمة رسمياً العام المقبل، يعكس المشروع التزام دولة الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية التي تعزز الترابط وتدفع عجلة التكامل الإقليمي، إلى جانب دعم مساعي الدولة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتمتد شبكة قطار الاتحاد لمسافة 900 كيلومتر تغطي مختلف مناطق الدولة، وتربط الغويفات بالفجيرة، كما لها دور محوري في خدمة الموانئ الرئيسية، بما في ذلك ميناء خليفة، وميناء جبل علي، وميناء الرويس، عبر تسهيل حركة البضائع بكفاءة من نقاط الدخول الرئيسية إلى المناطق الصناعية، وتمكين نقل الإنتاج الصناعي إلى العُقد الأساسية في سلاسل التوريد العالمية. وبقدرة سنوية متوقعة تبلغ 60 مليون طن بحلول عام 2030، وسيحدث نظام السكك الحديدية نقلة لوجستية نوعية في قطاع الشحن المحلي، ويعزز بشكل كبير القدرات الواعدة للدولة في مجالي تجارة السلع والخدمات.
