يهدف قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة للطرفين، ويعالج الخلل التاريخي في منظومة الإيجارات التي استمرت لعقود طويلة دون تعديل يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي القانون الجديد ليضع خطة تدريجية لإنهاء عقود الإيجار القديمة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة توفير فترات انتقالية تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم، وضمان حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم.
وفقًا لأحكام القانون الجديد، حددت الحكومة مدة إنهاء العقود القديمة للوحدات السكنية بسبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي في الخامس من أغسطس عام 2032، بينما تم تحديد مدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، أي أن عقود هذا النوع من الوحدات ستنتهي في الخامس من أغسطس عام 2030.
ويُعد هذا الإطار الزمني من أبرز ملامح القانون الجديد، إذ يمنح مهلة كافية لجميع الأطراف لتسوية أوضاعهم تدريجيًا دون الإضرار بمصالح أي طرف.
أما فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فقد نص القانون على أن المستأجرين سيدفعون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من تصنيف المناطق التي تنقسم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وبعد انتهاء عملية التصنيف، سيتم تحديد القيمة الجديدة على النحو التالي: في المناطق المتميزة تبلغ القيمة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية يتم تطبيق عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا.
ويتيح القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. أما بالنسبة للعقارات غير السكنية، فستتم زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا بعد الزيادة الأولى التي تُقدر بخمسة أمثال القيمة القديمة.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار المستأجرين وتمكين الملاك من تحصيل عائد يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار في السوق.
كما تضمن القانون مجموعة من الحالات التي تستوجب إخلاء المستأجر للوحدة، أبرزها ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية.
كذلك، يعد تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير من دون موافقة المالك سببًا مباشرًا للإخلاء وفق المادة التاسعة والعشرين من القانون.
وفيما يتعلق بحقوق الأسرة، نص القانون على أن عقد الإيجار ينتقل تلقائيًا بعد وفاة المستأجر إلى الزوجة والأبناء الذين كانوا يقيمون بالوحدة إقامة فعلية ومستمرة حتى تاريخ الوفاة، وذلك لضمان استقرار الأسرة وعدم تعرضها للتشريد، شريطة أن تكون الإقامة ثابتة بوثائق رسمية.
بهذه التعديلات، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المالك والمستأجر، وإعادة تنظيم سوق العقارات في مصر بما يعكس القيم الاقتصادية الحقيقية للأصول العقارية، ويحد في الوقت ذاته من النزاعات التي طالما ارتبطت بعقود الإيجار القديمة.
