شهدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك في مجال تقديم خدمات التحصيل، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.
وقع البروتوكول الأستاذ إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ فادي عزيز، رئيس المدفوعات بـ”سيتي بنك” – مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.
قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة”، موضحًة أن البروتوكول يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء “سيتي بنك” من الشركات التي ترغب في تحصيل إيداعاتها، من خلال شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز ٤٦٠٠ فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تحويلها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك، مما يسهم في تسهيل دورة التحصيل المالي، ويحقق انتشارًا أوسع لهذه الشركات داخل السوق المصري، ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية للبنك وللشركات معًا، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويعزز من جودة وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أعرب الاستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، إحدى أهم الكيانات الاقتصادية في مصر والتي تتمتع بانتشار جغرافي واسع في جميع أنحاء الجمهورية بما يساهم في تحقيق أهداف «سيتي بنك» بالتوسع في السوق المصري، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام «سيتي بنك» بدعم جهود الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشمول المالي؛ إذ إن التعاون مع هيئة البريد يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، ودعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية «سيتي بنك» لتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
