أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن حزمة من القرارات الجديدة لعام 2025 التي تخص المقيمين والوافدين، وتشمل تحديثات تتعلق بتأشيرات الزيارة العائلية، وإجراءات الخروج النهائي، ورسوم المرافقين، وتصاريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي السلطات السعودية إلى تنظيم أوضاع المقيمين وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أحد أبرز القرارات التي حظيت باهتمام كبير هو استئناف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للدرجة الأولى بعد فترة التوقف المؤقت خلال موسم الحج، حيث بدأت المديرية استقبال طلبات التأشيرات مجددًا اعتبارًا من منتصف شهر يونيو 2025، وهو ما أتاح للأسر المقيمة في المملكة إعادة لمّ شملها بعد انتهاء موسم الحج الذي يشهد سنويًا تشديدات تنظيمية لضمان انسيابية حركة الحجاج والمقيمين.
كما أوضحت الجوازات السعودية تفاصيل جديدة تخص شروط إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين، إذ اشترطت أن تكون هوية المقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 30 يومًا قبل تقديم الطلب، وفي حال كانت الهوية أقل من ذلك وجب تجديدها أولًا.
أما إذا كانت مدة صلاحيتها تتراوح بين 30 و60 يومًا، فتُمنح التأشيرة لمدة مساوية للمدة المتبقية من صلاحية الهوية، في حين تكون مدة التأشيرة 60 يومًا كاملة إذا تجاوزت صلاحية الهوية هذه المدة.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تنظيم الخروج النهائي للمقيمين بطريقة قانونية وسهلة، ومنع حدوث أي مخالفات نظامية.
وفي ما يتعلق برسوم المرافقين، أكدت المديرية العامة للجوازات أن الرسوم لا تزال ثابتة عند 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، مشيرة إلى عدم صدور أي قرارات جديدة بخصوص تخفيضها أو إلغائها.
وشددت على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتحقق من أي تحديثات مستقبلية، في ظل انتشار بعض الأخبار غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمعلومات مغلوطة بشأن الرسوم.
كما تضمنت القرارات تنظيمات مشددة بشأن دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج، إذ أصبح لزامًا على المقيمين الراغبين في الدخول الحصول على تصاريح نظامية من الجهات المختصة، وذلك للحد من الازدحام وضمان الأمن والتنظيم داخل المدينة المقدسة.
وتم التأكيد على منع دخول أي مقيم لا يحمل تصريحًا رسميًا، حيث يتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق لوائح وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أعادت الجوازات التذكير بضوابط بصمة الترحيل التي تمنع عودة الشخص المرحّل إلى المملكة قبل مرور مدة زمنية محددة تتراوح عادة بين ثلاث إلى خمس سنوات حسب نوع المخالفة.
وأشارت إلى إمكانية تقديم طلب استثناء في بعض الحالات الخاصة، على أن يتم النظر فيها من قبل الجهات المختصة.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة السعودية على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمقيمين وتنظيم الإقامة والعمل بما يحافظ على الأمن والنظام العام، كما تؤكد التزامها بالتحول الرقمي وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات الوافدين والمواطنين على حد سواء.
